المدخل الفقهي العام — الصفحة ١٠٠٧

الفصل (۸۱) شرح قواعد المجلة وتصنيفها للجماعة بخلاف الحاجة، فإنها لا توجب التدابير الاستثنائية من الأحكام العامة إلا إذا كانت حاجة الجماعة. وذلك لأنَّ لكل فرد حاجات متجددة ومختلفة عن غيره، ولا يمكن أن يقرر لكل فرد تشریع خاص به. بخلاف الضرورة فإنها حالة نادرة وقاسرة. ب - أن الحكم الاستثنائي الذي يتوقف على الضرورة هو إباحة موقتة لمحظور ممنوع بنص الشريعة تنتهي هذه الإباحة بزوال الاضطرار، وتتقيد بالشخص المضطر . أما الأحكام التي تثبت بناء على الحاجة فهي لا تصادم نصاً، ولكنها تخالف القواعد والقياس، وهي تثبت بصورة عامة دائمة يستفيد منها المحتاج وغيره. وبذلك تفترق الحاجة عن العرف الخاص أيضاً، لأن الحكم الذي يثبت بالعرف الخاص يقتصر على أهل العرف فقط كما تقدم. (من شرح والدي رحمه الله على القواعد بتصرف وإيضاح). ويلاحظ على صياغة هذه القاعدة أن لفظ الحاجة الخاصة» فيها يوهم لأول وهلة بأنها الحاجة الفردية، بينما المقصود كما بينا آنفاً هو حاجة طائفة من الناس، وليس جميع الناس . يقول الشيخ العلامة العز بن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام (۱۸۸/۲): المصلحة العامة كالضرورة الخاصة . . . (١) . فالأفضل في صياغة هذه القاعدة والحالة هذه أن تصاغ كما يلي: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة وتفسر الحاجة العامة حينئذ بأنها ما يشمل جميع الأمة أو طائفة منها كأهل حرفة أو بلد مثلاً. (۱) الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد السلام العبادي ٢٧٦/٢. عمان: مكتبة الأقصى، ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م. ۱۰۰۷
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.