بلادهم والحركة التي نشأت عنها ، فكيف يمكننا نحن الذين ما زلنا في طور التخلف وما زلنا نأمل أن يكون من شعبنا قوة مادية وإنسانية ، أو نتجه
إلى معالجة ضعف الانتاج الاقتصادى بإضعاف الإخصاب الإنساني ) .
وقد اتفق الأئمة والمجتهدون على أنه لا يجوز للإنسان أن ينظم تخطيط جماعياً على الشكل الذى تدعو إليه هذه المنظمات وبعض الحكومات ، لأن ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة التي جعلت من غابات الأسرة « تكثير النسل)، فقد نصوا على أن تكاليف الشرع ترجع إلى حفظ مقاصدها الضرورية في الخلق وهى وجوب حفظ المال والنفس والعرض والنسل والعقل ، فحاولة المساس بواحدة من هذة الخمسة بغير حق لا يقع إلا من الظالمين .
وقد التبس على بعض المتملة ين ما قاله بعض الفقهاء في مسألة إباحة المزل ، مع أن قضية العزل هي غير قضية التخطيط العائلي لأنها مسألة تتعلق بحالات فردية اختيارية ، لا تتدخل فيها الدولة ولا تنظمها ولا تدعو إليها ولا تجعلها جزءاً من برنامجها ، يقول العلامة علال الفاسي: أما ادعاء أن التنقيص من عدد السكان ضروري لتنفيذ التخطيطات الاقتصادية وتحقيق النمو فهو من الناحية الاقتصادية و من الناحية الاجتماعية، لأن المواليد لا يولدون
خطاً
بأفواههم فقط بل يولدون بعقولهم وسواعدهم ، فهم مادة وعامل قوى في النمو الاقتصادى وتقوية الانتاج، وليسوا مجرد طفيليين في المجتمع ، وإنما عجز التدبير من الحاكمين وسوء توزيع الثروة على المواطنين والتخلى عن الأقاليم الوطنية المستعمرين هو الذي يدفع إلى هذا التفكير الكسول ، الذي يرضى بهذه التدابير غير الإنسانية، ولا يعلم أن مقتضيات التطور الحديث
يقضى بتحميل الدولة لتكاليف العائلة .
و من جهة أخرى فقد نص الفقهاء على أن خصى للواطن ممنوع شرعاً
ص ٣٠٧