الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية — الصفحة ١٩٩

حرة التصرف ولا تجبر على الإنفاق على البيت مع الزوج إلا برضاها ، فحق للملكية لها حق مشروع شرعه الإسلام منذ ألف وأربعمائة عام . وهو أمر لا تتمتع به المرأة الغربية حتى الآن ، فمثلا لا يحق لها أن تتصرف في أموالها إذا كانت زوجة ، إلا بإذن زوجها ، فدمتها في القانون الفرنسى (مثلا) غير منفصلة عن ذمة الزوج ، وقد عدل هذا القانون مؤخرا بحيث سوغ المرأة أن تودع أموالها باسمها . والمرأة المسلمة تستطيع أن تقوم بكل ما تريد في مالها ، تبيع وتشترى و تؤجر وتستأجر وتوكل من تشاء وتقوم بجميع العقود شريطة أن يتم ذلك في طاعة الله لا في معصيته، فإذا تبرجت و تخلعت منعها الشرع من ذلك .. اقد عنى الإسلام بالمرأة منذ ساعة ولادتها ، حيث كانت تستقبل بالنفور والمقت والاشمئزاز والتشاؤم : ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، أيمسكة على هون أم يدسه في التراب ، الاساء ما يحكمون ، فجعل ولادة المرأة تفاؤلا وخيراً وبشرى قال علل و علامة من المرأة تبكيرها ببنت ، وقال : « من كانت له ابنة ، فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله بها الجنة ، فغير الله مفهوم الجاهلية نحو البنت من النظرة الحقيرة إلى النظرة الإنسانية الخيرة الطيبة ، واعتبر تبكير الأم بالبنت عنا وبركة وأعطاها الإسلام وهي بكر مالم يكن له مثال قبله ولا بعده ، جعل لها أن تختار زوجها كما يختارها زوجها وأن تبدى الرأى فيه ، وهي صاحبة الكلمة الأخيرة ، فليس من حق ولى أمرها سواء كان أباها أو أخاها أو أمها أن يجبرها على زواج من لا ترغبه ، فقد ورد في الحديث الشريف : ( أن البكر تستأمر فتستحى فتسكت ؛ إذها سكاتها ، ويقول الإمام ابن القيم في كتابة زاد المعاد: ( إن البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.