١٤٨
من أجل هذه الواقعيات الفطرية والعملية في الحياة البشرية ومن أجل
غيرها وهو كثير من المصالح الاجتماعية شرع الله قاعدة الإرث . . كفالة حق المرأة : يقول تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ، ، فكانوا في الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصبية - في الغالب - إلا التافه القليل ، لأن الجاهلية كانت تنظر الى الأفراد حسب قيمهم العملية فى الحرب والانتاج ، أما الاسلام فجاء بمنهجه الرباني، ينظر الى الانسان، أولا حسب قيمته الانسانية، وهي القيمة الأساسية التي لا تفارقه فى حال من الأحوال ! فقرر أن النساء كالرجال لكل منهم نصيت مفروض فى تركه من مات من والديهم وأقاربهم قليلها وكثيرها.
هذا وقد نهى
الله في هذه السورة من كثير من مظاهر المسف الواقع على المرأة في الجاهلية قال تعالى : لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ، وقال تعالى ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة » .
وإذا كان الله قد جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فليس الأمر أمر محاباة الجنس على حساب جنس ، إنما الأمر أمر توازن وعدل بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى فى التكوين العائلى ، وفي النظام الاجتماعي الإسلامي: فالرجل يتزوج إمرأة ويكلف بإحالتها وإحالة أبنائها منه في كل حالة ، وهى معه وهي مطلقة منه . أما هى فإما أن تقوم ينفسها فقط ، وإما أن يقوم بها رجل قبل الزواج وبعده سواء ، وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للابناء في أي حال .. فالرجل مكلف على الأقل - ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي الإسلامي. ومن ثم يبدو العدل، كما يبدو التناسق
ص ١٤٨