121
بالخيار مالم يتفرقا ، فإن تفرقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كنتما وكذبا محقت بركة بيعهما ) .
وحرم الإسلام كذلك أكل السحت من المال ، قال : ( لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت ومن نبت من السحت كانت النار أولى به » .
و من السحت أن يبيع ما حرمه الله كالخنزير والخمر ، وتعاطى الرشوة . وحرم كذلك الاحتكار مطلقاً : ( المحتكر ملعون والجالب مرزوق، فالاحتكار وسيلة غير مشروعة للكسب فى أى نوع من أنواع الطعام والأشياء من غير فرق بين قوت ،وغيره كمالياً أو غير كمالى لأن معنى الاحتكار عام ، والأحاديث النبوية جاءت مطلقة ، وما ورد مخصصا قلبيان بعض أنواع ما يحتكر فيه ، المصلحة الجماعة.
فإذا حدد الإسلام وسائل الكسب الحلال ، وبين وسائل الكسب الحرام ، وتقيد المسلم بهذا ، تبين لنا أن التفاوت في الثروات يقل، والاستغلال يمتنع ، فالمنهج الإسلامي في التملك حل عدل بين الشيوعية التي تمنعه مطلق) والرأسمالية التي تبيحه من أى طريق كان.
وقد قيد الإسلام كل أشكال التعامل بالتراضي ، إذ أنه الركن الأول لجميع المبادلات والأصل فيه قوله تعالى : ( يا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، (۱) .. كما
قيد الإسلام التملك بعدم الاعتداء على مال الغير وأخذه من مالكه بغير حق وأن لا يكون فيه إضرار بالآخرين فالإسلام وهو يقرر حق الملكية الفردية ، يقرر في الوقت نفسه أن
(۱) سورة النساء : ٢٩
ص ١٤١