أبعاد متطورة للفكر التربوي — الصفحة ٣٦٧

في تحديد دورها الإجتماعي ومهامها ؛ فإن المدرسة رغم ماتلقاه من تعضيد وتدعيم من جانب الدولة ؛ يجب أن تكون لها وظيفة تتعدى حدود التبعية الخالصة للدولة ، بمعنى أن يتاح لها قدر من الحرية يسمح ببلورة وظيفتها وعلاقتها بالنظام الإجتماعي الذي تعمل في كنفه بجانب هذه الآراء نجد نزعة متطرفة تحاول أن تحدد للمدرسة مكانة مستقلة استقلالا ذاتيا بصفة كاملة عن السلطة الحاكمة وتعتبر التربية بمثابة قطاع رابع من بين القطاعات المكونة للسلطة الحاكمة وهى قطاع التشريع وقطاع القضاء وقطاع التنفيذ ، وتنفي تبعية التربية لهذا القطاع الأخير . ويبنى هذا الإتجاه على أساس الإفتراض المتضمن أن الميول والإهتمامات السياسية تخضع لتغيرات مستمرة ، بينما الإهتمامات الثقافية محور عمل المدرسة تعد أكثر إستجابة لدواعى الإستقرار وذلك على أقل تقدير بكيفية تفوق استقرار النظم السياسية إذ أن التحول من نظام سياسي إلى آخر سيترتب عليه نوع من الإضطراب في عمل المدرسة إن لم تكن الأخيرة متمتعة باستقلال ذاتي عنه . والواقع أنه لو كانت المدارس تحظى بممارسة الحرية فى نشاطها أيا كان لون الهيئة الحاكمة المسيطرة على زمام الأمور ، فإن هذا الوضع كان سيتيح نوعا من الإستقرار للنظم التربوية ويجعلها بمنأى عن الإضطرابات التي تصاحب تغير القوى السياسية ، فالأمر الذي لا جدال فيه أن المدرسة تعد هيئة إجتماعية من بين مسئولياتها المشاركة في مهام التجريب الإجتماعي ، ذلك الوضع الذى يفرض أن يحدد لها مكانة خاصة ؛
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.