لم
من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا او ضياعا - اى اولادا - صغار اضائعين
.
اذ لامال لهم ـ فالي وعلى) (۱) ويقول (ص) : (الامام) ضامن) (۲) . وتكفل الدولة افرادها ، بتهيئة فرص العمل لهم ، وتعليمهم ، وضمان مستوى ادنى للمعيشة لكل منهم ، يتناسب مع كرامة الانسان ، ويرتفع بهم عن مستوى الكفاف الى التمتع بنعم الحياة .
وفي سياسة الفاروق ما يحدد صرف مجالات الحق في المال حق رئيس الدولة ، وحق الأفراد :
روى الامام احمد في مسنده عن مالك بن أوس قال : (كان عمر يحلف على ايمان ثلاثة :
أ ـ والله ما احد احق بهذا المال مال (الدولة من احد ، وما انا احق به
من احد
ب ـ ووالله ما من احد الا وله في هذا المال نصيب ج ووالله لئن بقيت لهم لاوتين الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا المال ، وهو يرعى مكانه) (۳)، (وفى هذا الأثر العمرى دليل ـ كما قال الشوكاني - على ان الامام كسائر الناس ، لافضل له على غيره في تقديم ، ولا توفير نصيب . كما يدل على ان كل انسان في ظل دولة الاسلام ، مهما يجب ان يدرك نصيبه من مال الجماعة ، حسب
بعد مكانه ، وصغر شأنه
حقه وحاجته ) (٤) ! !
6
وفى رواية اخرى لهذا الأثر اضافة في نظام توزيع المال اذ يقول عمر (رض) ما بين فقرتى (ب) ، (ج) مانصه : فالرجل وبلاؤه (عمله و انتاجه) ، والرجل وقدمه مدة خدمته ، والرجل وحاجته .
ولقد اتفق الفقهاء على ان من هم في ادنى مستوى للمعيشة الذين يتحتم على الدولة المسلمة كفالتهم والصرف عليهم من الزكاة اذهم في مستوى الكشاف من توفر لهم الحاجات الاساسية التالية :
(۱) متفق عليه
(۳) مسند الامام احمد
(۲) رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة (٤) نيل الأوطار / ج۸ ص ۷۹
۲۹۹
ص ٢٩٩