طرق تدريس الدين — الصفحة ٢٨٢

} استثمار الاراضي المملوكة : - يمنع القانون الاسلامى تعطيل الارض المملوكة ، ويجبر مالكها على استثمارها او تأجيرها ، واولى الامر ان يضع على ذلك من العقوبات ما يحمل صاحب الارض على عدم نعطيلها ، ولا يعطيه الحق في انتزاعها منه . - استخراج مافي باطن الارض من المعادن (الركاز) : أ ـ ان كان بخلق الله و ایجاده لايد للانسان فيه ، سوا اء اكان جامدا مثل الحديد والفحم والذهب والقصدير والماز والكبريت واليورانيوم ... ام سائلا ، كالبترول والمطاط، فهو ملك للدولة ، سواء اكان في ارض مملوكة ام غير مملوكة ، وذلك باجماع المذاهب الاربعة فى الاسلام ، وتقوم الدولة بالتصرف بها فيما يحقق المنفعة العامة . اما المعادن المطورة المستخرجة ، وهى قليلة الاستعمال ، فلمستخرجها اربعة اخماسها ، ويعطى خمسها زكاة . ب - الكنز المدفون من قبل الانسان ، ويسمى بالكنز الاسلامي مالم يكن كنزه في الجاهلية ، فيكون للدولة - اذا وجد في بلاد فتحها المسلمون قهرا . اما اذا وجد في غيرها فيكون لصاحبه الأول الذى كنزه ، فان لم يعـ يتملكه واجده ، ويزكيه تصنيع المواد الخام : وهو ميدان واســ - والعمال والانتاج الاقتصادي الضخم . لتسويق المواد الخام او المواد المصنوعة. ٦ - التجارة : ۷ - العمل باجر : هذا ان الاسلام يحترم المعامل سب النوع من العمل ، ويوصــ باتقانه (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة ، فينبئكم بما كنتم تعملون) (۱) و (رحم الله امرأ عمل (١) التوبة / ١٠٦ - ۲۸۲ -
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.