}
استثمار الاراضي المملوكة :
-
يمنع القانون الاسلامى تعطيل الارض المملوكة ، ويجبر مالكها على استثمارها او تأجيرها ، واولى الامر ان يضع على ذلك من العقوبات ما يحمل صاحب الارض على عدم نعطيلها ، ولا يعطيه الحق في انتزاعها منه .
- استخراج مافي باطن الارض من المعادن (الركاز) :
أ ـ ان كان بخلق الله و ایجاده لايد للانسان فيه ، سوا اء اكان جامدا مثل الحديد والفحم والذهب والقصدير والماز والكبريت واليورانيوم ... ام سائلا ، كالبترول والمطاط، فهو ملك للدولة ، سواء اكان في ارض مملوكة ام غير مملوكة ، وذلك باجماع المذاهب الاربعة فى الاسلام ، وتقوم الدولة بالتصرف بها فيما يحقق المنفعة العامة . اما المعادن المطورة المستخرجة ، وهى
قليلة الاستعمال ، فلمستخرجها اربعة اخماسها ، ويعطى خمسها زكاة . ب - الكنز المدفون من قبل الانسان ، ويسمى بالكنز الاسلامي مالم يكن كنزه في الجاهلية ، فيكون للدولة - اذا وجد في بلاد فتحها المسلمون قهرا . اما اذا وجد في غيرها فيكون لصاحبه الأول الذى كنزه ، فان لم يعـ
يتملكه واجده ، ويزكيه
تصنيع المواد الخام :
وهو ميدان واســ
-
والعمال والانتاج الاقتصادي الضخم .
لتسويق المواد الخام او المواد المصنوعة.
٦ - التجارة :
۷ - العمل باجر :
هذا ان الاسلام يحترم
المعامل
سب
النوع من العمل ، ويوصــ
باتقانه (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة ، فينبئكم بما كنتم تعملون) (۱) و (رحم الله امرأ عمل
(١) التوبة / ١٠٦
- ۲۸۲ -
ص ٢٨٢