أسماءها عند فقد بعض أعضائها - وهو خلاف الظاهر - وإما أن لا تكون المبادرة للفهم دليل الحقيقة - وهو خلاف الظاهر، فينظر ذلك (1) .
في
والأظهر عندي : أن لفظ الحقيقة صادق على المعيب من الحيوانات، وأن سبق السلامة للذهن إنما هو لأصل الغلبة ؛ لأن الغالب من الحيوانات السلامة، فسبق ذلك للفهم، ومدرك هذا السبق الغلبة؛ لاختصاص اللفظ في الوضع بالسليم. وهذا أيضا يصح أن يكون جوابا للحنفية، فيقولون: إنما شرطنا السلامة من العيوب لدلالة الغالب عليها، لا لأن اللفظ وضع لها، ولأصل حمل المطلق على المقيد، فلم ينتقض أصلنا في ذلك.
قال المازري في شرح البرهان (۲) : ورد على الحنفية نقوض :
:
أحدها: اشتراط السلامة من العيوب في الرقبة.
وثانيها: اشتراط الفقر في ذوي القربى.
وثالثها: أنه يجزي عندهم الأقطع دون الأخرس .
ورابعها : لو حلف لا يشتري رقبة، فاشترى رقبة معيبة، فلم تعتبر السلامة
في الحنث، يخالف (۳) قاعدة الشيخ - لأن الزيادة عنده نسخ، وهنا نسخ القرآن
بغير دليل قاطع . مسألة
(1)
إذا أطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين(٤) متضادين .
بعد هذا اللفظ يوجد بياض في الأصل، ص د ما يقارب العشر كلمات، وبما أن ناسخ ل- نفسه ناسخ الأصل - لم يترك فراغا في نسخته "ل " . وأن الكلام موصول، لا يظهر فيه نقص، فإن الراجح عندي - أنه لا بياض ولا نقص، ولعلهم توهموه.
هو
(۲) لم أقف على هذا الكتاب .
(۳) في س، د: "مخالف"
(٤) سقط
الجزء 02 — ص ٤٠٩