العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٩٧٦

أسماءها عند فقد بعض أعضائها - وهو خلاف الظاهر - وإما أن لا تكون المبادرة للفهم دليل الحقيقة - وهو خلاف الظاهر، فينظر ذلك (1) . في والأظهر عندي : أن لفظ الحقيقة صادق على المعيب من الحيوانات، وأن سبق السلامة للذهن إنما هو لأصل الغلبة ؛ لأن الغالب من الحيوانات السلامة، فسبق ذلك للفهم، ومدرك هذا السبق الغلبة؛ لاختصاص اللفظ في الوضع بالسليم. وهذا أيضا يصح أن يكون جوابا للحنفية، فيقولون: إنما شرطنا السلامة من العيوب لدلالة الغالب عليها، لا لأن اللفظ وضع لها، ولأصل حمل المطلق على المقيد، فلم ينتقض أصلنا في ذلك. قال المازري في شرح البرهان (۲) : ورد على الحنفية نقوض : : أحدها: اشتراط السلامة من العيوب في الرقبة. وثانيها: اشتراط الفقر في ذوي القربى. وثالثها: أنه يجزي عندهم الأقطع دون الأخرس . ورابعها : لو حلف لا يشتري رقبة، فاشترى رقبة معيبة، فلم تعتبر السلامة في الحنث، يخالف (۳) قاعدة الشيخ - لأن الزيادة عنده نسخ، وهنا نسخ القرآن بغير دليل قاطع . مسألة (1) إذا أطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين(٤) متضادين . بعد هذا اللفظ يوجد بياض في الأصل، ص د ما يقارب العشر كلمات، وبما أن ناسخ ل- نفسه ناسخ الأصل - لم يترك فراغا في نسخته "ل " . وأن الكلام موصول، لا يظهر فيه نقص، فإن الراجح عندي - أنه لا بياض ولا نقص، ولعلهم توهموه. هو (۲) لم أقف على هذا الكتاب . (۳) في س، د: "مخالف" (٤) سقط
الجزء 02 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.