العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٩٦٢

أجاب الجمهور بأربعة أجوبة / أحدها (۱) : لا نسلم أن هذه الواو معناها العطف، للاستئناف، بل هي وحينئذ يبطل التشريك بين ذي العهد والمسلم فيما (۲) ذكرتموه . وثانيها : سلمنا أنها للعطف، لكن القاعدة المنقولة عن النحاة : " أن العطف يقتضي التشريك في أصل المعنى الذي سيق الكلام لأجله، دون متعلقاته وظروفه وأحواله " ، فإذا قلت : اشتريت ثوبا (٥) بدرهم وفرسا، لا يلزم أنك اشتريت الفرس بدرهم أيضا (٤) ، فلم يحصل التشريك إلا في أصل الشراء، دون متعلقاته الذي هو الثمن، وإذا قلت مررت بزيد يوم الجمعة أو في الدار أو قائما، ثم تقول (٥) : وبعمرو (٦) ، لا يلزم مشاركة زيد لعمرو إلا في أصل المرور، دون الظرفين (۷) والحال . إذا تقررت هذه القاعدة، فنقول : اللفظ يقتضي أن ذا العهد لا يقتل كالمسلم، أما بمن؟ فهذا هو متعلق القتل الذي لا تلزم (۸) الشركة فيه، وعلى هذا يندفع السؤال، ويصح الاستدلال. : وثالثها : سلمنا أن العطف يقتضي التسوية في جميع الأمور، غير أنا لا نسلم : أن "في" للظرفية، بل للسببية. (۱) في ل: "أحدهما " . (۲) في ل : " بما " . (۳) سقط من د. (٤) سقط من ل. (٥) في ل : " يقول " . (٦) في ل : " بعمرو" . (۷) في الأصل ل : الطرفين"، والمثبت من س، (۸) في الأصل، ل : " يلزم" ، والمثبت من س، د. ٣٩٥ (۱/۱۹۸)
الجزء 02 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.