اليمين فقال : ولد على ملك أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (۱) فالحق أبو حنيفة الولد بالنكاح - وإن استحال الوطء ولم يلحق ولد المملوكة بمولاها وإن أقر بالوطء والافتراش :قال ولا يليق نسبة هذا له بل يحمل على أن الحديثين لم يبلغاه بتمامهما .
لنا وجهان
الأول : أن المقتضي للعموم قائم، وهو اللفظ الموضوع للعموم، والمعارض الموجود -وهو : خصوص السبب لا يصلح معارضاً (۲)؛ لأنه (لا)(۳) منافاة بين
لأبيها - أيضاً - عبد الرحمن بن زمعة ابن وليدة ،زمعة والذي تخاصم فيه عبد بن زمعة ابن أبي وقاص .
مع
سعد
راجع ترجمته في الإصابة (جـ ٢ ، ص ٤٣٣) ، والاستيعاب (جـ ٢ ، ص ١٠، ٤٤٢)، وتهذيب
.(۳۱۱ ،۳۱۰
الأسماء واللغات (جـ) ، ص . (۱) والحديث بتمامه مروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة رمعة مني فاقبضه
:
،
6
،
قالت : فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي، قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال : أخي وابن وليدة ،أبي ولد على فراشه فتسابقا إلى رسول الله ، فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة : أخي، وابن وليدة . أبي، ولد على فراشه فقال النبي : «هو لك يا عبد بن زمعة . ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : احتجبي منه ياسودة لما رأى من شبهه بعتبة، فما لقي الله . راها حتى بهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات. وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات. وأبو داود في سنته، كتاب الطلاق، باب الولد للفراش. وأخرجه الترمذي عن طريق أبي هريرة وابن ماجه برواية أبي أمامة الباهلي : بلفظ الولد للفراش وللعاهر الحجر» دون زيادة .
6
انظر سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء أن الولد للفراش وسنن ابن ماجه، کتاب النكاح، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(۲) في ل : " عارضا " . (۳) لا توجد في جميع النسخ ، وأثبتها من المحصول (جـ ۳، ص۱۸۹)، والنقل منه .
٣٦٣
الجزء 02 — ص ٣٦٣