العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٩١٠

لنا وجوه الأول : أن الخاص أقوى دلالة على ما يتناوله من العام، كما تقدم تقريره، والأقوى راجح . الثاني : أن إجراء العام على عمومه يوجب إلغاء الخاص، واعتبار الخاص لا وجب إلغاء واحد منهما بالكلية، فكان أولى. احتج أبو حنيفة وأصحابه(٢)-رحمهم الله- بأمور: أحدها : ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث ، (۳) فإذا كان العام متأخرا كان أحدث، فوجب الأخذ به . قلت : ويرد على هذا الوجه أن الأحدث (٤) صيغة عامة في أفراد " الأحدث " ، مطلق في أحوالها ومتعلقاتها وأزمنتها وبقاعها، كما تقدم تقريره، شافعيا في الفروع، وإمام أهل الاعتزال في زمانه وكان يدرس الحديث، وأصول الفقه، وعلم الكلام . . له مصنفات كثيرة ومشهورة، منها "العمد" في أصول الفقه، و"المغني" في أصول الدين و متشابه القرآن " ، و "شرح الأصول الخمسة " . توفي سنة ٤١٥هـ. راجع ترجمته في تاريخ بغداد (ج ۱۱، ص ۱۱۳ ، ١١٤)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( جـه ، ص ۹۷) ، وشذرات الذهب (جـ ۳، ص ۲۰۲) . (1) انظر المحصول (جـ ۳، ص ١٦٢). (٢) المحصول (جـ ٣ ، ص (١٦٦) ، وراجع كشف الأسرار (جـ ١ ، ص ۲۹۱ وما بعدها). و تيسير التحرير (جـ۱، ص۲۷۱). (۳) فقد أخرجه مسلم بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه أخبره أن رسول الله الله خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وكان صحابة رسول الله لا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر . وأخرجه بنحوه مالك في الموطأ كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر والدرامي في ، سننه، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر . (٤) دلالة لفظ الأحدث على العموم كما ذكره المؤلف غير واضحة؛ لأن لفظ "الأحدث " مصدر، والمصادر ليست من صيغ العموم. ٣٤٣
الجزء 02 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.