العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٨٩٩

i وعن الرابع : أن الذي وقع عليه الإجماع هو أن القياس لا ينسخ المتواتر (۱). أما رده لأخبار الآحاد بجملته (۲) ذلك الخبر، ففيه خلاف عند الحنفية والمالكية وغيرهم من الفقهاء إذا تعارض قياس وخبر واحد (۳) ، وإن كان نصاً لا ظاهراً هل تعرض (٤) عن الخبر بالكلية، أو عن القياس بالكلية؟ خلاف. وإذا بطل الخبر الصحيح (٥) الصريح بجميع (٦) أفراده، فأولى تخصيص العموم الذي ليس فيه إلا تخصيص بعض الأفراد وإخراجها عن اللفظ ؛ لأنه أسهل من الإبطال بالكلية وليس في هذين الموطنين إجماع . وعن الخامس : ما تقدم من الفرق بين النسخ والتخصيص، من جهة أن النسخ إبطال للحكم من محل اتفقنا على أن الحكم ثابت فيه، أو علم ثبوت الحكم فيه، ورفع الشيء بعد دلالة الدليل على ثبوت الحكم فيه يقتضي الاحتياط فيه أكثر من بيان أن الحكم ليس ثابتا فيه ألبتة لسلامة المخرج حينئذ عن المعارض المقتضي لثبوت الحكم في الصورة المخرجة. فإن قلت : لما كان القياس فرعًا لنص آخر، فكل مقدمة لابد منها في) (٧) دلالة النص على الحكم كانت معتبرة في الجانبين، وأما المقدمات التي لابد .0 (۱) راجع كشف الأسرار (جـ ٣ ، ص ١٧٤ ، ص ٣٠٥ ) ، وأصول السرخي (ج۲، .(101 (۲) في د : " مجملة " . 10. (۳) وإذا تعارض القياس وخير الواحد - بحيث لا يمكن الجمع بينهما- قدم الخبر مطلقا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، وقد نسب إلى مالك أنه يقدم القياس، غير أنه استثنى أربعة أحاديث وقدمها على القياس وهي : حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب، وحديث المصراة، وحديث العرايا، وحديث القرعة، وعند أبي الحسين البصري يقدم القياس إن كان ثبوت العلة يقاطع، فيكون القياس قطعيًا فيقدم على خبر الواحد الظني. راجع تيسير التحرير (جـ ٣ ، ص ١١٦) ، والمعتمد ( جـ ۲ ، ص ۸۱۳)، ومختصر المنتهي بشرح العضد (جـ ٢ ص ٢٥٩). (٤) في ل : " يعرض . (٦) في الأصل، ل: "الجميع .. (۷) في الأصل، س، د (٥) سقط .من. ل. والمثبت من ل . ۳۳۲
الجزء 02 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.