العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٨٩٧

إلى عموم الكتاب وبالعكس، أما قياس خبر الواحد إذا عارضه أو السنة المتواترة، وجب أن يكون تجويزه أبعد . عموم الكتاب. لنا أن العموم والقياس دليلان متعارضان والقياس خاص، فوجب تقديمه، أما أنهما ،دليلان فبالاتفاق بيننا وبين الخصوم. وأما أنه يجب تقديم الخاص منهما ؛ فلأنهما : إما أن يعمل بهما، أو يلغيا، أو يقدم العام على الخاص، وهذه الأقسام الثلاثة باطلة، فيتعين الرابع وهو تقديم الخاص على العام وهو المطلوب. احتج المانعون بأمور : أحدها: أن (الحكم) (۱) المدلول عليه بالعموم معلوم (۲)، والحكم المندلول عليه بالقياس ،مظنون والمعلوم راجح على المظنون. وثانيها : أن القياس فرع النص، فإن خصصنا العموم بالقياس، لقدمنا الفرع على الأصل، وإنه غير جائز . وثالثها : أن حديث معاذ (۳) دل على أنه لا يجوز الاجتهاد إلا بعد فقد ذلك الحكم في الكتاب والسنة (٤) ، وذلك يمنع من تخصيص النص بالقياس. (۱) في جميع النسخ ورد بلفظ "العموم ، والمثبت من المحصول (جـ ٣ ، ص ١٥٣) والنقل منه . (۲) سقط ل . من (۳) هو الصحابي : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي، إمام العلماء وكنز الفقهاء، المقدم في علم الحلال والحرام كان أحد السبيعن الذين شهدوا العقبة الأنصار، ، كما شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الله بن مسعود وولاء قضاء اليمن ثم قدم من اليمن في خلافة أبي بكر الصديق، ولحق بالجهاد، وحضر اليرموك، ومات في الشام بالطاعون سنة ١٧ أو ۱۸ راجع ترجمته في (الاستيعاب ( جـ ٣ ، ص ٣٥٥ وما بعدها) والإصابة (جـ ٣ ، ص ٤٢٦ ، ٤٢٧)، وصفة الصفوة ( جـ ١ ، ص ٤٨٩ وما بعدها) . من (٤) والحديث رواه الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة - عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ : أن رسول الله الا الله حين بعثه إلى اليمن، فقال : كيف تصنع إن عرض : ۳۳۰
الجزء 02 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.