العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٨٩٤

القاضي بخلافه نقض قضاؤه والخفي هو الذي لا ينقض قضاء القاضي بخلافه . ورابعها (۱): قول الغزالي (۲) : إن العام والقياس إن تفاوتا في إفادة الظن، رجحنا الأقوى، وإن تعادلا ، توقفنا (۳). وأما القاضي أبو بكر وإمام الحرمين (٤) فقد ذهبا إلى الوقف . وتحرير ما قاله الغزالي : أن مراتب الظنون الحاصلة من القياس متفاوتة، فالمنصوص على علته أقوى في الظن من القياس الذي(٥) استنبطت علته من أوصاف غير مذكورة وما نص على علته بالتصريح (٦) أولى مما نص على علته بالإيماء، وما كانت علته يشهد نوعها لنوع الحكم، أقوى مما يشهد جنسها بجنس الحكم، وما ثبتت (۷) علته بالمناسبة (۸) أقوى مما ثبتت (۹) بالدوران (۱۰)، : راجع ترجمته في تاريخ بغداد (جـ) ، ص ۲٦٨ - ۲۷۰ ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (جـ ۳، ص ٢٣٠ وما بعدها) وتهذيب الأسماء واللغات ( جـ ۲ ، ص ۲۳۷-۲۳۹) وكشف الظنون (جـ ٢ ، ص ١٦٧٤). (۱) وهو الوجه الرابع من وجوه التفصيل . (۲) انظر المستصفى (جـ ٢ ، ص ١٣٤). (۳) في ل : " يوقفنا " . (٤) راجع البرهان (جـ ١ ، ص ٤٢٨ ، ٤٢٩). (٥) في ل : " التي" . (٦) في الأصل، س، د : بالصريح ، والمثبت من ل. (۷) في ل : " يثبت " (۸) لقد ساق لها فخر الدين الرازي تعريفين : الأول : " أنه الذي يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلا وإبقاء " . والثاني أنه : " الملائم لأفعال العقلاء في العادات " راجع المحصول ( جـه، ص۲۱۸، ۲۱۹). (۹) في ل : " يثبت " . (١٠) قال فخر الدين الرازي : " ومعناه : أن يثبت الحكم عند ثبوت وصف، وينتفي عند انتفاثه " . المحصول (جـه ، ص ٢٨٥)
الجزء 02 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.