العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٨٩٢

ولا شك أنه إذا علم ثبوت الحكم في شيء، ثم قصد إلى(۱) رفعه بعد، وإبطال (۲) الشرع فيه أنه يحتاط فيه ما يحتاط لما لم يتصف بشيء من ذلك. فلذلك فرق الناس بين التخصيص والنسخ. المسألة الثانية: ، يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس (۳)، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري والأشعري (٤) ، وأبي هاشم أخيراً . ومنهم من منع منه (٥) مطلقا، وهو قول الجبائي وأبي هاشم أولا . ، ومنهم من فصل، ثم ذكروا فيه وجوها أربعة : أولها قول عيسى بن أبان : إن تطرق (٦) التخصيص للعموم (جاز) (۷) وإلا فلا. وثانيها : قول الكرخي وهو أنه إذا خص بدليل منفصل جاز، وإن خص (۲) في س : " إبطال " . (۱) سقط من ل . (۳) انظر المستصفى (جـ ۲، ص ١٢٢ وما بعدها والإحكام للآمدي (جـ ٢، ص ٤٩١)، والمحصول ( جـ ٣ ، ص ١٤٨ وما بعدها) والمعتمد (جـ ٢ ، ص . ۸۱۰، ۸۱۱)، وكشف الأسرار ( جـ ) ، ص ٢٩٤ ، (٢٩٥) ، وتيسير التحرير ( جـ ۱، ص۳۲۱، ۳۲۲). (٤) وهو : علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم، أبو الحسن الأشعري البصري، المتكلم النظار وهو ينحدر من نسل أبي موسى الأشعري الصحابي المعروف، أخذ عن الجبائي ولازمه حتى صار إماما للمعتزلة، ثم شرح الله صدره وانخلع عما كان يعتقد، وصار شيخا لطريقة أهل السنة والجماعة ورأسا للأشاعرة من مؤلفاته : "الأسماء والصفات " ، و "مقالات الإسلاميين " ، واللمع" و "الرد على المجسمة" ، و الفصول في الرد على الملحدين " . توفي على الأرجح سنة ٣٢٤هـ . راجع ترجمته في تاريخ بغداد (جـ ۱۱ ، ص ٣٤٦)، وشذرات الذهب (جـ ۲، ص۳۰۳) والديباج المذهب (جـ ٢ ، ص ٩٤) . (۱۸۲/ب) (٥) سقط من ل. (٦) في الأصل : " يطرق " . (۷) في جميع النسخ: جائز ، والمثبت من المحصول ( جـ ۳ ، ص ١٤٨) والنقل منه . ٣٢٥
الجزء 02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.