وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
القسم الثاني الثاني
في تخصيص المقطوع بالمظنون
يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفية (١) ،
وقال قوم: لا يجوز أصلاً، وقال عيسى بن أبان (۲) : إن كان خص قبل ذلك بدلیل مقطوع به جاز، وإلا فلا.
وقال الكرخي : إن كان قد خص قبل ذلك بدليل منفصل فصار مجازا فيجوز حينئذ وإن خص بدليل متصل ولم يخص أصلا لم يجز، واختار القاضي أبو بكر - رحمة الله عليهم أجمعين - الوقف .
ووجه قول عيسى بن أبان أنه إذا خص بدليل مقطوع (٣) ، قطع بضعفه (٤) ، فيتسلط عليه حينئذ خبر الواحد فيخصصه، وإن لم يخصص بمقطوع (٥)، لــم يقطع بضعفه، فلم يجز تخصيصه بخبر الواحد.
ووجه قول الكرخي : أن المخصص المتصل عنده يكون مع صيغة العموم حقيقة فيما بقي كلامًا واحدًا، فيكون حقيقة، والحقيقة قوية، فلا ينهض خبر
(۱) والنقل عن الحنفية في تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فيه نظر، إذ أن المشهور عندهم هو عدم تخصيص الكتاب وهو قطعي بخبر الواحد - الظني وهو قول بعض أصحاب الشافعي وهو ما عليه جمع من الصحابة كأبي بكر وعمر وعبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين.
راجع كشف الأسرار (جـ١ ، ص ٢٩٤)، والبرهان الإمام الحرمين (جـا، ص٤٢٧)، وشرح الكوكب المنير (ج۳، ص ٣٦٢، ٣٦٣).
เ
(۲) انظر كشف الأسرار ( جـ ١ ، ص ٢٩٤)، وراجع هذا النقل في المحصول (جـ۳، ص۱۳۱). (۳) هكذا ورد في جميع النسخ والصواب : " مظنون " .
(٤) في الأصل، سن : "بعضه"، والمثبت من س،
(٥) ولعل الصواب: "مظنون " .
٣١٦
الجزء 02 — ص ٣١٦