الباب الحادي والعشرون
في
المخصصات المنفصلة
وهي إما أن تكون بغير السمع أو بالسمع، فهذان فصلان
الفصل الأول: [فيه](١) أقسام خمسة :
الأول: التخصيص بالعقل (۲) ، كقوله تعالى : والله خالق كل شي (۳) ، فإنا نعلم بالضرورة العقلية أن كل (٤) ما هو واجب الوجود لا يندرج في المراد
بهذا العموم، وهو ذات الله وصفاته العلا.
واختلف الناس في التخصيص بالعقل(٥) :
(۱) زيادة من ل .
(۲) وممن يرى التخصيص بالعقل ابن تيمية وقال : إن العقل مثل المخصصات اللفظية المتصلة، أما الإمام الشافعي فهو لم يسم التخصيص بالعقل تخصيصا ؛ لأن العقل عنده لا يخصص ما يشمله حكم العام.
راجع المسودة (ص ۱۱۸ ، ۱۱۹) ، والرسالة ( ص ٥٣ ، (٥٤ ، والعدة في أصول الفقه (جـ ٢ ،
ر ٥٤٧، ٥٤٨). (۳) سورة الزمر، الآية (٦٢).
(٤) هكذا
ورد
لفظ "كل" في جميع النسخ، وهو حسب الظاهر يدل على عموم واجب الوجود
أو تعدده، إلا أن قول القرافي : " وهو ذات الله وصفاته العلا يدل حتما على عدم قصد مدلول لفظ " كل التي تفيد العموم، مما يرجح أنها من زيادات الناخ .
(٥) فقد منعته طائفة من المتكلمين، وحجتهم أن المخصص يتأخر فإذا جعلنا العقل مخصصا لزم أن يكون العقل ناسخا فيكون التعارض مع الشرع، وقد رد على هذه الطائفة الغزالي وفخر الدين الرازي وأرجعاه إلى النزاع اللفظي وهو ما ذهب إليه أبو الحسن البصري .
راجع المعتمد (جـا ، ص (۲۷۲)، والمستصفى (جـ ۲، ص ۱۰۰)، والمحصول (جـ٣، ص۱۱۱)، ومسلم الثبوت (جـا ، ص۳۰۱).
۲۸۹
الجزء 02 — ص ٢٨٩