العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٨٢٠

النصب هي مستثناة من الجملة الأولى لأنها موجبة وعلى الرفع هي مستثناة (۱) منفية، وتكون قد خرجت معهم ثم رجعت فهلكت. (٢/١٦٥) من الثانية، وهي (قال المفسرون) (۲) : وقوله تعالى : إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده (۳)، فهذا يتعين عوده على الجملة الأولى دون الثانية؛ لأن مناسبة المعنى تقتضيه (٤). وما (٥) هو محتمل للوجهين قوله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا (٦)، فيتخيل أنه (٧) من الجملة السابقة، وإنما هو من لفظ " من " ، لأنه أبدل مما تقدم وهو مفرد (۸) . سؤال: قال النقشواني : إذا سلمنا العـود على الكل تارة وعلى البعض أخرى، لا يلزم الاشترك ولا المجاز، بل يكون اللفظ موضوعاً للإخراج كيف كان، وهذه أنواع المخرج كما يكون الإخراج في الحيوان تارة، (وفي النبات راجع تفسير الطبري (جـ ۱۲ ، ۸۰) ، وتفسير ابن كثير ( جـ ٢ ، ص ٤٥٤)، وتفسير القرطبي (جه، ص ۸۰). (۱) في الأصل ، ل : ' هي " ، والمثبت من س، د. (۲) ما بين الحاصرتين طمس في الأصل، وبياض في س، د، والمثبت من ل. (۳) سورة البقرة، الآية (٢٤٩). (٤) راجع تفسير ابن عطية ( جـ ٢ ، ص ١٧٦ ، (۱۷۷)، والكشاف للزمخشري (ج١، ص ١٥٠) وتفسير النسفي لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ج١، ص ١٢٥). (٥) سقط من ل . (٦) سورة الفرقان، الآية (٦٨ - ٧٠) . (۷) زيادة من ل. (۸) اتفق العلماء على أن الاستثناء - في هذه المسألة يعود على الكافر والزاني، واختلفوا في عوده على القاتل من المسلمين، وهو ما يقوله الطبري ويرجحه فالاستثناء عنده يعود على = ٢٥٣
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.