!
وإذا كانت الشروط اللغوية أسباباً كان لفظ الشرط واقعا على القسمين بطريق الاشتراك، وكانت الشروط اللغوية متضمنة للحكم ؛ بسبب أنها أسباب، وهذا هو شأن السبب، والحكمة هي مقصود المتكلم فيكون تأخير الشرط اللغوي تأخير للمقصود، وتأخير المقاصد ليس شأن العقلاء بخلاف الاستثناء، إنما هو إخراج ما ليس بمقصود فلا تتعلق العناية به فيجوز تأخيره؛ لأن مما عساه التف في الكلام من غير قصد، فظهر الفرق.
وكذلك خبر المبتدإ هو موضع الفائدة ومقصود المتكلم، فلو تأخر لتأخر
المقصود بخلاف الأستثناء .
وفرق آخر يخص خبر المبتدإ أنه إذا لم ينطق به لا يكون الكلام تاما يحسن السكوت عليه، وإذا تأخر الاستثناء، كان الكلام تاماً يحسن السكوت عليه ،
فجاز تأخير ما
هو
فضلة فيه وسع وهو
الاستثناء .
(١٤٩/أ)
المعول .
وأما الثالث (۱): فهو وجه حسن ،قوي وهو العمدة في الباب، وعليه
تصح ،بدونها، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد تحصل الطهارة . غير وقت
الصلاة .
(1) هكذا ورد في جميع النسخ ، وصوابه الثاني " ، وهو ما علل به المانعون رأيهم بأن اللغة يقصد بوضعها الإفادة للمعنى ولا تكون إلا بالاتصال، أما النطق بالاستثناء بعد سنة فلا يفيد
وإنما هو هذر من القول.
۱۹۰
الجزء 02 — ص ١٩٠