نوى الاستثناء متصلاً بالكلام ثم أظهر نيته ،بعده، فإنه يدين فيما بينه وبين
الله تعالى فيما نواه.
قلت: هذه المسألة محكية على هذه الصورة في المحصول(۱)، وعند جماعة من علماء الأصول (۲)، ويحكون الخلاف عن ابن عباس رضي الله عنهما على
هذه الصورة.
والظاهر أن المسألة وقع فيها انتقال من باب إلى باب، بسبب اشتراك
اللفظ، فإن الاستثناء يطلق على معنيين :
أحدهما: الإخراج بالا ،وأخواتها وهو الذي نحن فيه ها هنا . وثانيهما الشروط (۳) ،والتعاليق و منه قوله : من خلف واستثنى عاد كمن لم يحلف» (٤)، ومعنى استثنى في هذا الحديث، أي قال : إن شاء الله، فتعلق الفعل على مشيئة الله تعالى ومنه نهيه عليه عن بيع الثنيا (٥)، قال
أقول: هذا النقل عن المالكية غير صحيح، والذي عليه المذهب هو اشتراط الاتصال، ولم يحك الشيخ أحمد الدردير خلافا في هذا وقد قال بعد أن بين أن المذهب اشتراط الاتصال : " فإن انفصل لم يفده، ولزمه الكفارة أني في اليمين إلا لعارض لا يمكن رفعه كسعال أو عطاس أو تثاؤب أو انقطاع نفس. راجع بلغة السالك (جـ ١ ، ص ۳۳۱) . (1) راجع المحصول (جـ۳، ص۳۹، ٤٠).
(۲) انظر المستصفى (جـ ٢ ، ص ١٦٤ ، (١٦٥ ، والبرهان ، ج۱، ص ٣٨٥)، ومختصر
(۳)
(ج۲، ص ۱۳۷).
في س : " الشرط
(٤) لم أقف عند أصحاب السنن على حديث يطابق لفظه ما ذكره القرافي، بل لعله أتى بمعناه، فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من حلف واستثنى، إن رجع وإن شاء ترك، غير حانث . أخرجه أبو داود في كتاب الايمان، باب الاستثناء في اليمين والترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين والنسائي كتاب الأيمان والنذور من حلف
شاء
،
واستثنى وابن ماجه كتاب الكفارات، باب الام ناء في اليمين، وأحمد بن حنبل في المسند (جـ۲، ص (۱). (د) والحديث بتمامه أخرجه مسلم برواية عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد محمد بن عبيد الغبري =
١٨٤
الجزء 02 — ص ١٨٤