:
الفصل الثاني
في التفريع على أن هذه المخصصات المتصلة مخصصة في بيان فروعها وأحكامها
المخصص الأول: الاستثناء.
وفيه سبع مسائل :
المسألة الأولى في حده : " هو اللفظ الذي لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه مقترنا بلفظ المخرج، ولا يستقل بنفسه (۱) .
و بيان صحة هذا التعريف : أن الذي يخرج بعض الجملة منها، إما أن يكون معنويا كدلالة العقل والقياس (۳)، فيخرج من هذا التعريف بقولنا : " هو اللفظ " ، فإنهما ليسا لفظين .
وإما أن يكون لفظيا، وهو إما أن يكون منفصلاً، فيكون مستقلاً بالدلالة فيخرج بقولنا : ولا يكون مستقلاً بنفسه؛ لأن المنفصل لابد أن يستقل بنفسه، أو متصلا وهو إما الصفة أو الغاية أو الشرط، أو بقية تلك العشرة التي تقدم سردها في الفصل الأول.
،
(۱) وقد عرفه فخر الدين الرازي بقوله: الاستثناء : إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامه " ، المحصول (جـ۳، ص۳۸) .
وقصد بهذا الحد أن يكون تعريف الاستثناء واسعا يشمل المخرج المعنوي، كدلالة العقل والقياس، واللفظي سواء أكان متصلا ام منفصلا، والإخراج المعنوي لم يعتبره القرافي بدليل أنه صدر تعريفه للاستثناء بقوله : " هو اللفظ " ، كما أخرج منه الاستثناء المنفصل بقوله : " ولا يستقل بنفسه " . وقد جرى ابن السبكي في تعريفه للاستثناء على نحو ما فعله فخر الدين الرازي حيث قال هو : الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد، وقيل: مطلقا ، جمع الجوامع (جـ ۲، ص ۹ ، (۱۰) ، و قد أورد الأصفهاني تعاريف العلماء المتقارب منها والمختلف- لمعنى الاستثناء، فراجع الكاشف (جـ ٢ ، ق ۲۳۷ وما بعدها). (۲) لعله يقصد بدلالة العقل في غير الشرعيات، إذ ليس له أن يخرج ما أدخله الشرع، وأما القياس في الشرعيات، فهو دليل ثابت وحجة من أدلة الشرع.
،
۱۷۷
الجزء 02 — ص ١٧٧