وأما الحديث،
صحته (۱) فيمنع
وصحة التمسك به، فهذا وجه ضعفه.
وأما كونه خلاف الإجماع، فلما تقدم من النقل عن العلماء.
والصواب في المسألة ما صدرتها به فاعتمده، فالخطب فيها على ذلك
التقدير يسير قريب .
(٦) سقط من
د.
١٥٣
الجزء 02 — ص ١٥٣
النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.