العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٧١٨

أنه هل يوجد ما يوجب العدول إلى المجاز (۱) أم (۲) (۳)؟ وإذا وجب ذلك في العرف وجب أيضا في الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما رآه المسلمون حسنا (٤) ، فهو عند الله حسن (٥) . وثانيهما: أن الأصل عدم التخصيص، فيكفي في إثبات الحكم ظنه . قلت: وهذا الاستدلال ضعيف كله، وعلى خلاف الإجماع. أما ضعفه؛ فلان أهل العرف في مخاطباتهم لم يفحصوا عن مجاز ولا مخصص ولا غير ذلك مما يعكر عن الألفاظ بسبب أن الأحكام المتعلقة بتلك ، الألفاظ مصالح دنيوية جزئية، لا يلزم من الخطأ فيها مفسدة عامة. وأما الفتيا فهي شرع عام في جميع الخلائق والأعصار والأمصار إلى يوم القيامة (٦) ولا يجوز لأحد أن يقدم على ذلك بمجرد مثير لظن (۷)، بل لابد من بذل الجهد ممن هو أهل للاجتهاد (۸) ، وحينئذ يجوز الإقدام على الفتيا، (۱۳۸/ب) (۱) في س: "المجازات " . (۳) سقط من س، د. (۲) سقط من س. (٤) في الأصل، س : "حسن"، والمثبت من د. (٥) والحديث بتمامه مروي عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن وما رأوا سينا فهو عند ..». أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (جـا) ، ص (۳۷۹) ، وأبو داود الطيالسي في الله سيء». المسند (ص۳۳) . (٦) وذلك، لأن المجتهد من جهة فتواه قائم مقام النبي ، لقوله عليه الصلاة والسلام: «العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما، إنما ورثوا العلم رواه ابن ماجه في سننه عن أبي الدرداء باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، كما أنه نائب عنه عليه الصلاة والسلام في تبليغ الأحكام، وهو شارع من جهة ما يبلغه من الشريعة منقولا أو مستنبطا. انظر الموافقات للشاطبي (جـ٤، ص ٢٤٤ ، ٢٤٥). (۷) في د: " للظن " . (۸) والاجتهاد في اللغة بذل الجهد فيما فيه مشقة، يقال: اجتهد في حمل صخرة ولا = ١٥١
الجزء 02 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.