منكما محالاً،
معي
مع تحقق هذا التوقف، وإن قلت له لا أخرج من هذا البيت حتى تخرج معي، وقال الآخر أنا لا أخرج حتى تخرج أنت الآخر أمكن خروجكما جمعيا، مع صدق هذا التوقف فعلمنا أن التوقف المعي لا يوجب دوراً، وإنما يوجب الدور (۲) التوقف السبقي، وحينئذ للخصم أن يقول : التوقف حاصل بين القسمين على سبيل المعية، ولا يلزم دور، ويلزم ألا يكون العام المخصوص حجة .
الثاني (٣) : «أنهم» (٤) قالوا : المقتضي لثبوت الحكم فيما بقي بعد التخصيص (قائم والمعارض الموجود لا يصلح معارضاً، فوجب ثبوت الحكم فيما بقي بعد التخصيص) (٥) . إنما قلنا : المقتضى قائم، وذلك أن المقتضى : هو اللفظ الدال على ثبوت الحكم وصيغة [الحكم على ](٦) العموم على ثبوت الحكم في كل
الصور.
والدال على كون الحكم في كل الصور دال على ثبوت الحكم فيما بقي بعد التخصيص، فثبت أن المقتضي لثبوت الحكم موجود فيما بقي بعد التخصيص، وأما أن المعارض الموجود لا يصلح معارضا، فلأن المعارض إنما هو بيان أن الحكم غير ثابت فيما خرج بالتخصيص، ولا يلزم من عدم الحكم في هذه الصورة عدمه من الصورة الأخرى، فكان عدمه في هذه الصورة لا ينافي ثبوت الحكم في الصورة الأخرى، فثبت أن المقتضى ،قائم ، والمانع مفقود، فوجب ثبوت الحكم.
قلت وقولهم : إنه لا يلزم من عدم الحكم في صورة التخصيص عدمه
(۱) هكذا ورد في جميع النسخ ، ولعل الصواب حذفه.
(۲) في س، د: "دورا" .
(۳) انظر المحصول (جـ ۳، ص ٢٥).
(٤) زيادة من د.
(٥) ما بين الحاصرتين سقط من س، د
(٦) هكذا ورد في جميع النسخ ، ولعل الصواب حذفه، والكلام يستقيم بدونه
١٤٣
الجزء 02 — ص ١٤٣