العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٦٩٣

الأم ة (١) فمنع من قبول قوله بهذا التخصيص قوله عليه الصلاة والسلام : « " فلها " (۲) مهر المثل بما استحل من فرجها»(۳)؛ لأن مهر الأمة للسيد عند الحنفية والشافعية فلما ورد عليهم هذا السؤال عدوا (٤) إلى (٥) الحمل على المكاتبة (٦) . قال الغزالي (٧) : وهذا تعسف؛ لأن العموم قوي، والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء وليس من كلام العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ، الذي ظهر منه قصد العموم، إلا بقرينة تقترن باللفظ حتى يصلح لتنزيله على صورة نادرة . ودليل قصد العموم بهذا اللفظ أمور: (1) ذكر السرخ أن هذا الحديث لم يعمل به أبو حنيفة، بسبب إنكار الراوي له فقد رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ولما سأل ابن جريج الزهري عن هذا الحديث لم يعرفه، ومع ثبوت إنكار الراوي له فقد عمل به محمد بن الحسن الشيباني والشافعي راجع أصول السرخسي (جـ ۲، ص۳). 6 (۲) في جميع النسخ : ' فايتها " ، وهو . خطا من النساخ، والصواب هو المثبت. معات (۳) ولا يخفى أن هذا الحديث هو الشطر الأخير من الحديث المتقدم فراجعه مع تخريجه . ونكاح المرأة بغير إذن وليها يقول بصحته وانعقاده أبو حنيفة وأبو يوسف إن كانت حرة بالغة وعاقلة وكان العقد عن رضا منها . انظر شرح فتح القدير ( جـ ۲ ، ص ٣٩١، ٤٨٦ ) ، ورحمـة الأمة في اختلاف الأئم ( ص ٢٦٣). (٤) هكذا ورد في جميع النسخ، والصواب : " عدلو راجع المستصفى (ج١، ص ٤٠٢). (٥) في س : "على ، وسقط من د. (٦) والحديث المتقدم الدال على بطلان نكاح المرأة بغير إذن وليها حمله أصحاب أبي حنيفة على ثلاثة تأويلات، قال الآمدي : الأول : أنه يحتمل أنه أراد بالمرأة الصغيرة، الثاني: أنه وإن أراد بها الكبيرة، فيحتمل أنه أراد بها الأمة والمكاتبة الثالث أنه يحتمل أنه أراد ببطلان النكاح مصيره إلى البطلان غالبا، بتقدير اعتراض الأولياء عليها، إذا زوجت نفسها من غير كفء . الإحكام ( جـ ۳، ص (۸۱)، وانظر البرهان (ج١، ص ٥١٧ وما بعدها). (۷) انظر المستصفى (جـ١) ، ص ٤٠٢ ، ٤٠٣) ، والبرهان (جـ ١ ، ص ٥١٩)، والإحكام للآمدي (جـ ۳، ص ۸۲) . ١٢٦
الجزء 02 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.