العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٦٨٦

| وفيه سبع مسائل: الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله - المسألة الأولى: في إطلاق العام لإرادة الخاص. - المسألة الثانية ما يجوز تخصيصه من اللفظ ومالا يجوز. المسألة الثالثة: الغاية التي يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إليها. المسألة الرابعة: أقوال العلماء في العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز . المسألة الخامسة : أقوال العلماء في التمسك بالعام المخصوص. المسالة السادسة: تأخير البيان عن وقت الخطاب وأقوال العلماء في إرادة العموم من ظاهر اللفظ. 1 - المسألة السابعة: الوقت الذي لا يجوز للمجتهد أن يحكم بموجب العموم. ۱۱۹ .....
الجزء 02 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.