العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٦٨٢

لفظ الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصاً على الحقيقة وعلى المجاز () ، وماهو (۲) الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟ اعلم أن العام إذا أطلق اقتضى أمرين : أحدهما : ثبوت حكمه لجميع أفراده في نفس الأمر، فإن هذا هو شأن كل صريح في معنى أنه يقتضي ثبوت حكمه، قصد المتكلم استعماله فيه أو لم يقصده، لكن يشترط القصد إلى النطق بأصل الصيغة، فيثبت الحكم، إلا أن يعارضه بقصده (۳) الصارف له عن معناه إلى المجاز، فهذا مانع من ثبوت حكمه. وكذلك أن صرائح الطلاق (٤) والعتاق تنصرف لمدلولاتها، ويلزم أحكامها من غير نية متعلقة باستعمال تلك الألفاظ في تلك المعاني . وكذلك إذا قصد إلى النطق بقوله : والله لا لبست ثوبا اقتضى هذا اللفظ بعمومه حصول الحنث بلبس كل ثوب، وإن لم يقصد إلى استعماله في العموم، بل يحصل ذلك بالوضع. وهذا هو الفرق بين الصرائح والكنايات (٥) ، أن الكنايات لا تنصرف لما هي เ يصير (۱) في هذا ثلاثة مذاهب فقد قال قوم من الفقهاء : إن العام إذا دخله التخصيص لا . مجازا على كل حال، وقال أبو علي وأبو هاشم يصيـر مجازا بأي وجه من وجوه التخصيص، وفصل فريق ثالث في هذا كأبي الحسين البصري، واختاره فخر الدين الرازي حيث قالا بالمجاز في القرينة المخصصة إن استقلت بنفسها وإن لم تستقل بنفسها فهي حقيقة . انظر تفصيل هذا في المعتمد ( جـ ١ ، ص ۲۸۲ وما بعدها)، والمحصول (جـ ۳، ص ۱۸ وما بعدها). (۲) لا يوجد في الأصل، س. (۳) القصد وحده لا يكفي فيما يتعلق حكمه بالآخرين، وإنما يفيده ديانة . (ن) نحو قوله : أنت طالق ، ومطلقة، وطلقتك، فإن هذه الألفاظ لا يحتمل ظاهرها غير الطلاق. راجع تحفة المحتاج بشرح المنهاج (ج۸، ص (٤) ، وشرح فتح القدير (جـ ٣، ص ٤٤). (٥) والكنايات في الطلاق هي ما تحتمل الطلاق وغيره نحو اعتدي، واستبرئي رحمك، = (١٢٩/ب)
الجزء 02 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.