على مدلول اللفظ والتخصيص تنقيص من مدلول اللفظ، فإنك إذا زدت على : مفهوم الرقبة أو مفهوم حالة ما الإيمان أو الجرابة، فقد تصورت معنی زائداً على ما كان متحصلاً معك أولا من غير أن ينقص مما كان معك شيء، أما إذا خصصت وأخرجت بعض أفراد العموم عن (۱) حكمه في جميع
،
فقد نقصت تلك الأفراد مما كان مدلولا للفظ أولاً .
الحالات،
وينبني على الفرق فرق آخر وهو أن المخصص معارض لظاهر العموم.
،
فيتعين طلب الترجيح (۲) بينهما، والمقيد ليس معارضاً للمطلق، ولذلك يقبل التقييد لمطلق الدليل، ولا يخصص إلا بما هو أرجح، ولو بكونه أخص، فإن
(۱/۱۲۷) الأخص أقوى فيما يتناوله من العام فيما يتناوله الخاص، فإنه يجوز إطلاق العام من غير إرادة ذلك الخاص، فإنه يبقى معطلا ألبتة، لا شيء تحته وأما (۳) مستعملا فيما عدا مدلول الخاص، فالخاص راجح من هذا
العام.
الوجه .
يدعي ما
إذا تقرر لك الفرق بين المخصص والمقيد و المؤكد، ظهر لك أن أكثر ما أنه مخصص أو أنه مخصوص ليس كذلك، وأن أكثر ذلك تقييد على تقدم تقريره، وكذلك - أيضا - أكثر ما يدعى أنه ناسخ، إذا اعتبرت شروط النسخ فيه، تجده، مخصصاً، لا ناسخا .
مسألة
وهي
وهي بقية هذا الفصل، وهي الفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدة من أغمض المباحث، من المطالب المشكلات والأغوار البعيدة، التي وقع فيها الغلط الجماعة من الفضلاء والمفتين وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام (٤)
(۱) في د: " على " . (۲) في س، د: "طلبا للترجيح " ، ولا يخفى أن الترجيح يكون فيما فيه تناقض، وفي المخصص د من العموم تكون المعارضة، إذ أن هذا التخصيص أحد أوجه الحمل.
(۳) بياض في جميع النسخ مقدار كلمة واحدة، ولعل المراد : " فيبقى " (٤) تقدمت ترجمته ضمن شيوخ القرافي ، فراجع (ص۳۹) من قسم الدراسة .
الجزء 02 — ص ١٠٦