العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٦٧

بلغ بها إلى مائتين وخمسين صيغة توسع فيها إلى الغاية (۱)، ثم أكد هذا عنه ثانية فقال : «فصل : تقدم أن الشيخ شهاب الدين القرافي -رحمه الله - توسع في سرد صيغ العموم وتكثرها، فمن ذلك أنه بلغ في "من" و"ما" المقتضيتين للعموم اثنين وعشرين صيغة بحسب اللغات الواردة فيهما من تأنيث "من". وتذكيرها وتثنيتها وجمعها . . . »(۲) إلخ. وهكذا أثبت في كتابه مانقله عن العقد المنظوم بنصه في مواضع. بما يشهد على صحة النسبة للقرافي بل ولعل العلائي صنف كتابه : الفهوم بعد أن عكف على دراسة واستيعاب «العقد المنظوم» للقرافي . الأعلام الذين نقل عنهم المؤلف كلهم كانوا متقدمين عليه . ا تلقيح ٥- وجود وجه الشبه في كثير من العبارات التي أوردها في هذا الكتاب إذا ما قورنت بما دونه في كتبه الأخرى، مثل قوله : سؤال حسن قوي فقد أورد هذه العبارة كثيراً في كتبه مثل شرح تنقيح (الفصول» (ص ۲۱۷) كما أوردها في هذا الكتاب العقد المنظوم» (ق۱۲۸ (۱)) ، واستعماله لفظ «الأقارير» كما في هذا الكتاب (ق ۱۱۸ (أ)، والاستغناء في أحكام الاستثناء (ص۷۲۲)، وما یختم به بعض مصنفاته بقوله : وهو حسبنا ونعم الوكيل كما في الاستغناء ( ص (۷۳۳) و «شرح تنقيح الفصول» (ص ٤٥٩)، و«العقد المنظوم» (ق٢٠٤. ب)، و«الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام» (ص٢٨٤). هذا ويتبين من تلك القرائن وما سقناه من نصوص للكيكلدي العلائي أن هذا الكتاب وبهذا العنوان للقرافي تأليفا بنسبته واسمه . (۱) تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (ق٣٦«ب»). (۲) نفس المصدر (ق ٦٧ ( أ ) .. (۳) تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (ق٦٧ (١)) . ٦٦
الجزء 01 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.