الباب السابع عشر
في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة
وهي
مقامات يعسر على كثير من الفضلاء تحصيلها وتحقيقها. اعلم أن القاعدة المتفق عليها أن المخصص من شرطه أن يكون منافيا لظاهر العموم (۱) ، فما لا ينافيه لا يكون مخصصا له (۲).
!
ولهذه القاعدة قال الجمهور : إن العام لا يخصص بذكر بعضه؛ لأن بعض الشيء لا ينافيه، فلا يخصصه.
وشبه الخصم : أنا إذا قلنا: أكرم إخوة زيد قلنا: أكرم زيدا وعمراً، ومنهم من قال (۳) : مفهوم ذكر البعض يقتضي سلب الحكم عن البعض الآخر، فعمدة الخصم مفهوم ذكر البعض لا ثبوت الحكم في البعض من حيث هو بعض فما وقع خلاف في أن المخصص لابد أن يكون منافيا، غير أن الجمهور ألغوا المفهوم من ذكر البعض، والمخالف اعتبره.
فإذا قلنا: أكرم إخوة زيد أكرم إخوة زيد وكررنا العبارة، كان هذا مؤكدا إجماعا، وإذا قلنا لا تكرم بعض أخوة زيد في حالة من الحالات، كان :
(۱) قال ابن الشاط: "فصحيح وذلك في تخصيص العموم اللفظي الدال على حكم شرعي من حيث إن المخصص إن لم يكن منافيا احتمل قصد التأكيد وقصد التخصيص على السواء، فلا يعدل عن مقتضى العموم، مع القول بأنه دليل لمجرد احتمال الخصوص، أما إذا كانت المنافاة، فيتعين المصير إلى التخصيص لاستحالة التناقض في كلام الشارع، " إدرار الشروق
على أنواء الفروق (جـا) ، ص ۱۸۰)، وانظر الفروق للقرافي (جـ۱، ص۱۷۹). (۲) أما اشتراطه أن ما لا ينافي العموم لا يكون مخصصا له، فقد قال ابن الشاط: : إنه غير مسلم، وقال: بل الصحيح في النظر أن النية تكون مخصصة وإن لم تكن منافية من جهة أن القواعد الشرعية تقتضي أنه لا تترتب الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات إلا على النيات والقصود، وما ليس بمنوي ولا مقصود فهو غير معتد به ولا مؤاخذ بسببه، ثم بين أن ما حمل القرافي على هذا هو توهمه أن حكم النيات كحكم الألفاظ الدالة على المدلولات، والأمر ليس كما توهم راجع إدرار الشروق على أنواء الفروق (جـا ، (۳) في الأصل : " كان " ، والمثبت من س، د.
من
.(۱۸۱ ،۱۸-
۹۳
الجزء 02 — ص ٩٣