العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٦٥

اسم الكتاب ونسبته إلى القرافي: لقد نص الإمام شهاب الدين القرافي على اسم هذا الكتاب مرتين الأولى في مقدمته لهذا الكتاب، والثانية: في الخاتمة. ففي المقدمة -وبعد أن تحدث في صدرها عن بواعث تأليفه لهذا الكتاب . والهدف منه - قال : «. وسميته : العقد المنظوم في الخصوص والعموم (۱) وفي خاتمته نص على اسمه أيضا فقال : وهذا آخر ما تيسر لي في كتاب: (۲) . العقد المنظوم في الخصوص والعموم .. غير أني لم أقف على نص لاسم هذا الكتاب في مصنفات القرافي الأخرى حسب ما تيسر لي الاطلاع عليه، ولعل ذلك مرده إلى أنه من أواخر مصنفاته، إن لم يكن آخرها على الإطلاق بل ونراه في كثير من المسائل التي اشتمل عليها هذا الكتاب يشير إلى أنه أوفاها حقها في كتابه كذا مثل : «نفائس الأصول»، و«التنقيح)، وشرح التنقيح (۳) ، والاستغناء في أحكام الاستثناء» (٤) وغيرها. وتسمية هذا الكتاب اتفقت عليها جميع النسخ المخطوطة وفهارس المخطوطات وبعض كتب التراجم التي ترجمت للمؤلف . : فقد نص عليه حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون عن أسامي الكتب. والفنون (جـ ٢ ، ص ١١٥٣) حين قال: «العقد المنظوم في الخصوص والعموم (۱) العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ق۳ «ب». (۲) نفس المصدر، ق ٢:٤ «ب». (۳) نفس المصدر، ق ۱۱۷(1). (٤) نفس المصدر، ق ١٥٣. (ب).
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.