العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٦٤٠

بحسب الحقيقة اللغوية، بل بحسب الحقيقة العرفية وأهل العرف (۱) لا يعتبرون الفرق بين جمع الكثرة وجمع وهذا الجواب باطل لوجوه القلة . الأول : أن البحث في مسائل أصول الفقه إنما يقع عن تحقيق اللغة، (۱۱۸/ب) ليحمل عليها الكتاب والسنة، والبحث عن العرف إنما يقع في أصول الفقه تبعاً، وحمل كلام العلماء على الغالب هو المتجه، ولذلك قالوا الأمر للوجوب، والنهي للتحريم والأمر للتكرار و النهي للتكرار، والأمر للفور، والأمر يدل على الإجزاء، والصيغة المعرفة باللام (۲) ، فيحمل كلامهم على هذا القانون . وثانيها : أنهم إذا استدلوا لا يقولون قال أهل العرف، ولا فرق أهل เ الغرف، بل يقولون : فرقت العرب بين التثنية والجمع . وجميع اعتماداتهم على النعوت والتأكيدات والضمائر وغيرها، التي لا مدخل للعرف فيها ، بل لغة صرفة ، يدل على أن مقصودهم اللغة الصرفة، وما هو كلام الغرب إلا العرف الطاريء، فيقولون : الذي يدل على أن أقل الجمع ثلاثة، أنه لو كان اثنان الجوزت العرب مررت برجال اثنين ، وذلك لا يجوز، بل لا ينعت الجمع إلا بالثلاثة وكذلك لا تؤكد الاثنان بما يؤكد به الجمع، فلا يقولون: مررت برجلين كلهم بل كليهما ، وقال العرب في ضمير التثنية (۳): فعلا، وفي ضمير الجماعة (٤) : فعلوا ولا يكون أحدهما مكان الآخر، فدل على أن الجمع لا يصلح للاثنين حقيقة، وكذلك الأثنين (٥) لا تصلح للجمع حقيقة (٦) . (1) لا يوجد جماعة تسمى أهل العرف ولا يعرف عنهم ذلك في كتب الأصول وغيرها، وإنما الحقيقة العرفية تواطؤ الناس و استعمالهم اللفظ في وضع تعارفوا عليه، فأصبح حقيقة عرفية . (۲) يبدو أن هنا نقصا ولعل المراد : " تفيد الاستغراق " . (۳) لا توجد في الأصل، س. (٥) ساقطة من د. (٦) راجع في هذا البرهان لإمام الحرمين (ج١، ص ٣٥٥). (٤) في د: " الجمع . ۷۳ |
الجزء 02 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.