العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٦٢٨

القسم الثاني عشر للعموم الصيغ الموضوعة لأسماء الأوامر (۱) والنواهي ولم تلتزم العرب فيها بناء معينا، نحو: إية (٢) بفتح الهاء، معناه اسکت. فإن نوناه كان نهيًا عن الحديث مطلقا الذي كان فيه وغيره (۳)، فيحصل فيه العموم من وجهين : الأول: أن أصل النهي للتكرار، فيعم هذه (٤) الأزمان. والثاني: أنه يشمل جميع أنواع الحديث، فيعم تركها كلها مع عموم الأزمان وإن لم ينونه قال أئمة اللغة : معناه اسكت عن هذا الحديث (٥) فقط ، فيعم الأزمنة كما يعمه النهي ولفظ اسكت وإن كان أمراً لا نهيا، غير أن النهي متى عبر عنه بلفظ أمر معناه النهي كانت أحكام النهي ثابتة له، نحو: اترك السرقة، فإن هذا اللفظ مساو للفظ لا تسرق لغة . (۷) ، و " إيه " (٦) بكسر الهاء ، قال أئمة اللغة : معناه : حدث، وهو أمر بالحديث، عکس مفتوح (٧) الهاء، ثم إن نوناه كان معناه حدث من هذا الحديث أو من غيره، وهو أمر بالحديث كيف كان أما إن لم ينونه مع الكسر، فمعناه حدث من هذا الحديث خاصة . وكذلك قال أئمة اللغة: إن التنوين في هذه الألفاظ للتنكير وعدمه للتعريف، إشارة إلى أن المراد الحديث المعهود، وإذا كان إيه (۸) بالكسر ، تخرج (۱) في الأصل، س : " أسماء للأوامر " ، والمثبت من د. (۲) في الأصل، س: "أه " ، والمثبت من د وراجع الصحاح ولسان العرب، وتاج العروس، : مادة " إيه " . (۳) نفس المصادر .. (٥) نفس المصادر . (v) في الأصل، س : : " المفتوح" (٤) في الأصل : " هذا " ، والمثبت من س، د. (٦) في الأصل، س: "أه " ، والمثبت من د. (۸) في الأصل، د : "أه " . | 11
الجزء 02 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.