العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٥٨٧

وجد فيكون الأثر الحاصل هناك مضافا إليه ، وإلا لزم النقض، وهو خلاف الأصل. حجة الثاني : أن لام التعريف في الموصولات صارت لازمة (لا) (۱) تجرد الموصولات منها، فصارت كالجزء منها، وجزء الكلمة لا يعرفها، بل معرفها صلاتها . ولذلك تظافرت (۲) النصوص على أن من شرط الصلة أن تكون معلومة للسامع، وأنه لا تجوز الصلة لجملة (۳) مجهولة للسامع، فلا تقول : مرزت بالذي أبوه مسافر، والسامع لا يعلم ذلك، وإذا اشترطوا في الصلة أن تكون معلومة، دل ذلك على أنها سبب التعريف ؛ لأنه فائدة علم السامع بها، حتى يعرف الموصول بصلته. وعلى كل تقدير تكون الموصولات من صيغ العموم، إما أنه لا قائل (١٠٤/ب) بالفرق، وإما لوجود لام التعريف المقتضية للعموم، وإما لأن تلك الأدلة المذكورة في اسم الجنس المعرف بلام التعريف موجودة فيها، وعلى كل تقدير يحصل المطلوب. (۱) تكملة من د. (۲) والصواب : تضافرت وقد تقدم بيانه . (۳) في الأصل، س: " ، والمثبت من د.
الجزء 02 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.