وجد فيكون الأثر الحاصل هناك مضافا إليه ، وإلا لزم النقض، وهو خلاف
الأصل.
حجة الثاني : أن لام التعريف في الموصولات صارت لازمة (لا) (۱) تجرد الموصولات منها، فصارت كالجزء منها، وجزء الكلمة لا يعرفها، بل معرفها صلاتها .
ولذلك تظافرت (۲) النصوص على أن من شرط الصلة أن تكون معلومة للسامع، وأنه لا تجوز الصلة لجملة (۳) مجهولة للسامع، فلا تقول : مرزت بالذي أبوه مسافر، والسامع لا يعلم ذلك، وإذا اشترطوا في الصلة أن تكون معلومة، دل ذلك على أنها سبب التعريف ؛ لأنه فائدة علم السامع بها، حتى يعرف الموصول بصلته.
وعلى كل تقدير تكون الموصولات من صيغ العموم، إما أنه لا قائل
(١٠٤/ب) بالفرق، وإما لوجود لام التعريف المقتضية للعموم، وإما لأن تلك الأدلة المذكورة في اسم الجنس المعرف بلام التعريف موجودة فيها، وعلى كل تقدير
يحصل المطلوب.
(۱) تكملة من د.
(۲) والصواب : تضافرت وقد تقدم بيانه .
(۳)
في الأصل، س: "
، والمثبت من د.
الجزء 02 — ص ٢٠