العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٥٨٣

(۱۰۳/ب) غير محصور، فهذا هو طريق الجمع بين العموم و الواقع ، وكأن معشراً مشتق من العشير (٢) من قولنا : عشيرة فلان، بمعنى : قبيلته ورهطه والتي (۳) تجمع (٤) على عشائر ، وهذا المشتق مخالف في الوزن لعشيرة (٥)، فيجمع على معاشر، وهو بمعنى جميع فلما كان "كل " و " أجمع (٦) " و " جمع" و جميع" للعموم، كان معشر كذلك، غير أنه من هذا القسم لأنه من صيغ التأكيد . وكذلك يظهر لك أن "أجمعون" و "أكتعون " و " أبصعون (۷) ؛ أقسامها للعموم، بسبب أن هذه الصيغ يؤكد بها العموم كما يؤكد بـ " كل " وشأن التأكيد أن يكون مقويا لحكم الأصل، ولما كان الأصل للعموم، تكون هذه أيضا للعموم مثل "كل" حرفًا بحرف . فإن قلت : إن لفظ "كل" يستعمل في العموم بطريق الأصالة، فتقول : كل عشر زوج، وكل إنسان حيوان، يشمل ذلك ما لا يتناهى من أفراد المذكور . وأما أجمعون " و " أكتعون " فلا يستعمل ابتداء للعموم، فإن "أجمع" و "أكتع " في لسان العرب لا يتقدمان على كل ، ولا ينفردان، فلا تقول : جاء القوم أكتعون كلهم ولا أكتعون ، من غير لفظ كل بل لا يقعان إلا تبعا للفظ " كل " (۸) ، وحينئذ يتعين أن العرب لم تضعهما للعموم ، بل تسوية(۹) وتقوية للشيء (۱) لقد ردد القرافي كثيرا في اشتراطه تحقق العموم عدم التناهي بين أفراده وأقول: عدم التناهي غير ضروري في تحقق العموم، إذ أن من المسلمات أن العموم يشمل كل شيء يدخل تحت من أفرداه، ولم أجد غير القرافي يذهب إلى عدم التناهي في أفراد العموم، وذلك لأن لفظه اللغة لا تدل عليه ولا الشرع يفيده ويؤيده . (۲) انظر الصحاح، ولسان العرب، مادة "عشر . (۳) في د: " وهو : . (٤) في د: " يجمع" . (٥) في الأصل، س: "بعشيرة " ، والمثبت من د. (1) في الأصل جمع : . (A) في الأصل : " وأبضعون " ، والصواب هو المثبت من س، د. (۸) راجع الكتاب لسيبويه (جـ ٢ ، ص ٢٩٦)، والتبصرة والتذكرة (ج١، ص ١٦٦)، وهمع الهوامع (جـ ۲، ص۱۲۲، ۱۲۳). (۹) في الأصل : "تسويته". والمثبت من س، د. 17 7
الجزء 02 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.