6
كيف(۱) تصنع أصنع كيف تصنع أصنع ولا يزيدونها في الاستفهام، بل في
الشرط .
وإذا تقرر أن : "كيف للعموم في الأحوال، كما أن "أين" للعموم في البقاع ، و "متى " في الأزمان، فكذلك تكون "أنى" أيضا للعموم في الأحوال، كقوله تعالى: (فأتوا حرثكم أنى شئتم (۲) ، قال العلماء: كيف شئتم (۳)، عم ا الأحوال، فكذلك ما يرادفه ؛ لأن شأن أحد المترادفين أن تكون فائدته (٤) فائدة الآخر بعينها، و"كيف" و "أنّى" وإن لم يكونا في هذا السياق للاستفهام، بل للإذن والإباحة، غير أن أصل "كيف"، و"أنى للاستفهام، كلما أن أصل " أي (٥) الاستفهام، و تقول مع ذلك : أضرب أيهم في الدار، فيكون في الأمر والإذن ) (٦) ، لا للاستفهام (۷) ، فالمراعى في هذه الصيغ أصل وضعها في الحكم عليها بأنها من صيغ الاستفهام.
وكذلك النكرة في الاستفهام نحو هل في الدار رجل؟ وأرجل في الدارا؟ (۱/۱۲) / للعموم أيضا ؛ لأن معناه أني سائلك عن حقيقة الرجل في جميع مواردها المشخصة لها، هل وجدت في مورد من تلك الموارد أم لا؟
فجميع موارد النكرة قد شملها السؤال، والواقع بعد ذلك في الجواب مطابق
للواقع، لا لحكم الاستفهام الذي حصل به العموم.
(۱) في الأصل،. د: " فيكون التقدير : كيف ما تصنع أصنع كيف تصنع أصنع " ، بإقحام لفظ "ما" ولا يخفى أن صواب المعنى يقتضي حذف لفظ "ما" حيث استعاض عنه بتكرار الجملتين، لذا لم أثبت لفظ "ما" في الصلب، تمشيا مع قاعدته المذكورة.
(۲) سورة البقرة، الآية (۲۲۳).
(۳) انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان ( جـ ۲ ، ص ۱۷۰ ) ، وأحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (جـ١ ، ص ٣٥٣)، وأحكام القرآن لابن العربي (جـا ، ص ۱۷۳) .
(٤) في الأصل : " فائدة "
(٥) في الأصل، س: "أنى" ، والمثبت من د.
(٦) في د: " فيكون الإذن في الأمر " .
(۷) في د: " لا في الاستفهام ..
الجزء 02 — ص ١٠