العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٥٦٥

في سياق الثبوت لا تعم ليس على إطلاقه بل النكرة في سياق الشرط تعم كقول القائل : من جاءني بمال جازيته عليه يعم جميع الأموال؛ لأنها في سياق النفي إنما عمت لعدم اختصاص النفي بمعنى في غرض المتكلم، وكذلك في سياق الشرط فتعم . قلت: وفي (1) التحقيق ليس هذا نقضاً؛ لأن الشرط في معنى الكلام المنفي؛ لأن المشترط لم يجزم بوقوع الشرط حيث جعله شرطا، وإنما مرادهم بالنكرة في سياق الثبوت قولنا في الدار رجل ونحوه. وأما النفي والاستفهام 6 (۲) والشرط فهو عند النحاة كله كلام غير موجب مع أن الأبياري (٢) في شرح البرهان (۳) رد عليه وأنكر العموم ، وقال : لو كان للعموم كما قال لم يستحق المجازاة إلا من أتى بكل مال كما لو قال من جاءني بكل مال جاريته، فإنه لا يستحق ببعض الأموال . قلت: وهذا الرد من الشيخ شمس الدين الأبياري (٤) لا يستقيم، بسبب أن العموم ها هنا معناه أن أي مال كان على أي وجه كان، فإن الشرطية حاصلة فيه ولا يخرج فرد من أفراد الأموال عن كونه يستحق المجازاة إذا جاء 1 (۱) في ل، س، د: "قلت: وفي هذا التحقيق " ، بإقحام لفظ " هذا»، والصواب عدم إثباته. كما في الأصل. (۲) في الأصل ، ل ، س: "الأنباري " ، وهو تصحيف والصواب هو المثبت من د، والأبياري هو : علي بن إسماعيل بن علي بن عطية أبو الحسن شمس الدين الأبياري ولد بأبيار بمضر سنة ٥٥٧ هـ، كان أحد العلماء الأعلام العاملين وأئمة الإسلام المحققين، الفقيه الأصولي المتكلم المجاب الدعوة، كان بعض الأئمة يفضله على الإمام فخر الدين في الأصول، أخذ الفقه عن أبي الطاهر بن عوف، ودرس بالإسكندرية، وأخذ عنه ابن الحاجب وعبد الكريم بن عطاء الله وغيرهما، له تصانيف حسنة مفيدة منها : شرح البرهان الإمام الحرمين في الأصول، و "سفينة النجاة" على طريق الإحياء للغزالي، وشرح التهذيب " ، توفي سنة . ٦١٨هـ. انظر ترجمته في حسن المحاضرة للسيوطي ( جـ ۱ ، ص ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، والديباج المذهـ (جـ ۲، ص۱۲۱-۱۲۳). (۳) انظر : شرح البرهان (جـ ۲ ، ق ۸۰ (ب) . (٤) في الأصل، س ، د : " الأنباري ، والمثبت من ل. (1/1)
الجزء 01 — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.