العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٥٥٤

كقوله : «نهى عن بيع الحصاة» (۱) وحبَل الحبلة» (۲) ونحو ذلك، فالتردد بعيد، ، فيدل على العموم، ويؤكد حمل قوله عليه الصلاة والسلام: «قضيت بالشفعة للجار على العموم، أنه كلام ظاهر في تأسيس قاعدة و تمهيد أصل عظيم في الشريعة وشأن صاحب الشرع في تأسيس القواعد وتمهيد الأصول الكلية أن يوسع في بيانها ويزال (۳) إجمالها ويوضح حقائقها حتى يذهب خفاؤها، وأن يكون ذلك كذلك حتى تحمل (٤) الألفاظ على ظواهرها، وتبقى العمومات على عمومها، فبهذه التلخيصات والفروق يظهر الحق فيما يتعين حمله على العموم مما (٥) لا يحمل . مسألة: قال الإمام فخر الدين في المحصول (٦): قول الراوي : ، (۱) وهو جزء حديث بيع الغرر الذي تقدم برواية أبي هريرة مرفوعا. (۲) والحديث بتمامه رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها». أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، ومسلم في صحيحه ، كتاب البيوع ، باب تحريم بيع حبل الحبلة، والترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة . قال ابن الاثير : الحبل " بالتحريك : مصدر سمي به المحمول، كما بالحمل، وإنما سمي دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق، وإنما نهى عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن يبيع تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج، وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا ابن الأثير : المبارك بن محمد الجزري، أبو السعادات مجد الدين، النهاية في غريب الحديث والأثر (جـ ١ ، ص ٣٣٤). يصح . (۳) هكذا ورد في الأصل ، ل ، د ، وفي س: "ويزول " ، والصواب : " ويزيل " . (ع) في ل : "حتى تحمل على الألفاظ بإقحام لفظ "على ) ولا يخفى أن صواب المعنى يقتضي حذف على . (٥) في د: " ما " . (٦) المحصول (جـ ٢، ص ٦٤٨-٦٥١). ٥٥٣
الجزء 01 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.