العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٥٥٢

التعارض، فيقدم الجلي (۱) في الدلالة على ما دلالته خفية، ويكون ذلك هو حكم الله تعالى في شرعه، فإذا بدل الجلاء بالخفاء أو بالعكس فقد غير حكما في الشريعة، وذلك فسوق يقدح في العدالة ويسقط الرواية. فعلى هذا متى كان لفظ الراوي عاماً وجب (أن يعتقد) (٢) أن لفظ (٩٦/ب) الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، وأن لا يكون الراوي قد (۳) فعل (٤) في الرواية بالمعنى ما لا يجوز، وذلك مخل بالعدالة والمقدر (ه) عدالته فيتناقض . لفظ «نهى والراوي قد أتى في لفظه بالغرر» معرفا بلام التعريف المقتضية للعموم، وجب أن يكون لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، لما (٦) تقدم هذا في ونحوه، ما يكون من باب الفتاوى والتبليغ عن الله تعالى، فإنه يتصور فيه العموم حكاية ومحكيا. وأما قوله : قضى رسول الله بالشاهد واليمين، فالقضاء له معنيان : أحدهما: الحكم، بمعنى الفتيا (۷) ، كقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ الاَ تَعْبُدُوا إلا إيَّاه وبالوالدينِ إِحْسَانًا ) (۸) ، أي شرع لكم ذلك وأمركم به. وثانيهما: الحكم بمعنى فصل الخصومات بين الناس، كأحوال القضاة في الوقائع الجزئية . فالمعنى الأول يتأتى فيه العموم؛ لأن شرع كل شاهد ويمين حجة إلى يوم ل، (1) في د : الجلاء" ، والصواب هو المثبت من الأصل . س، (۲) ما بين الحاضرتين ساقط من س، د. (۳) سقط من ل . (٤) في ل: وأن لا يكون الراوي قد فعل ذلك فقد فعل في الرواية بالمعنى ما لا يجوز بإقحام جملة لذلك فقد فعل ولا يخفى أن حذف هذه الجملة هو الصحيح. (٥) في س، د: د : " والمقرر " . (1) في ل : "لذلك " . (۷) وهذا ليس ببين، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يفتي في المنازعات، بل يقضي ويحكم. (۸) سورة الإسراء، الآية (۲۳).
الجزء 01 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.