قول الصحابي : نهى رسول الله له عن بيع الغرر (۱) لا يفيد العموم ؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والذي (ره)(۲) الصحابي (حتى)(۳) روى النهي (عنه)(٤) يحتمل أن يكون (٥) خاصا (٦) بصورة واحدة، وأن يكون ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم " .
عاما،
وكذلك قول الصحابي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين (۷) لايفيد العموم، وكذلك إذا قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «قضيت بالشفعة للجار (۸) ؛ لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف، وتكون الألف
(1) هذا الحديث مروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الغرر»، زاد عثمان -وهو ابن أبي شيبة: «والحصاة». أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في بيع الغرر، والترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر والنسائي كتاب البيوع، بيع الحصاة، ومالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب بيع الغرر . (۲) في جميع النسخ : رواه " ، وأثبت ما في المحصول (جـ ٢ ، ص ٦٤٣ والنقل منه). (۳) في جميع النسخ: "حين" ، والمثبت من الرازي والنقل منه، المصدر السابق. (٤) لا توجد في جميع النسخ، وأثبتها من المصدر السابق والنقل منه .
(٥) في د: " تكون " . (٦) في د: "خاصة".
(v)
في
هذا الحديث يلاحظ وفي جميع النسخ أن القرافي قدم اللفظ الشاهد على لفظ " اليمين" و هو غير ما عليه رواية الحفاظ من علماء الحديث، فقد رواه عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهم ونصه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين و شاهد».
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه والترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، وأبو داود في سننه، كتــاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين، وأحمد بن حنبل في مسنده (جـا، ص٢٤٨)، وانظر ما قاله الشوكاني في هذا الحديث في نيل الأوطار (ج۸، ص۳۱۸ وما بعدها) . (۸) في هذا المعنى أخرج ابن أبي شيبة حديثا عن طريق علي وعبد الله يقولان: «قضى رسول الله بالشفعة للجوار، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب من كان يقضي بالشفعة للجار.
٥٤٩
الجزء 01 — ص ٥٤٩