العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٥٢٨

فقولنا : قاموا، الذي هو تضعيف الواحد (۱) ، لا يتناول المؤنث . احتجوا بأن أهل اللغة قالوا: إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر على المؤنث، فدل ذلك على أن لفظ التذكير يتناول التأنيث . والجواب: ليس المراد ما ذكرتموه، بل المراد أنه متى أريد أن يعبر عن الفريقين بعبارة واحدة كان الجواب (۲) أن يذكر لفظ التذكير كقولنا : زيد والهندات قاموا ولا تقول : قمن، لأجل زيد المذكر، والكلام في هذه المسألة في أصل وضع اللغة وما يقتضيه، لا ما ينشأ عن قصد المتكلم؛ لأنه أمر عارض بعد الوضع متكرر في كل زمان بحسب إرادات اللافظين، فأين(۳) أحدهما من (٤) الآخر؟ ، مسألة : قال الإمام فخر الدين (٥) : إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره إلا بإضمار شيء فيه ثم هنالك (أمور ) (٦) كثيرة يستقيم الكلام (بإضمار أيها ) (٧) كان لم يجز (۸) جميعها، وهذا المراد من قول الفقهاء: المقتضى لا عموم له ٠(٩) كقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ (١٠) فهذا الكلام لا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ لأن الخطأ ،واقع والواقع يستحيل رفعه، بل لابد وأن يقول : رفع عن أمتي حكم الخطأ، ثم ذلك الحكم قد يكون في (۱) ولعل المواد : هو تضعيف قام. (۲) هكذا ورد في جميع النسخ ، ولعل الصواب : " الواجب " . (۳) في د : " فايد " . (٤) في الأصل، س ، د : " عن " ، والمثبت من ل. (٥) انظر المحصول (جـ ٢ ، ص ٦٢٤). (٦) في جميع النسخ : اضمارات " ، والمثبت من المحصول (جـ ، ص ٦٢٤)، والنقل منه. (۷) في الأصل، س ، د : بإضماراتها " ، والمثبت من ل. (۸) في ل: "لم يجر " . (۹) سبق بيان هذه القاعدة في هامش هذا الكتاب فراجع (جـا ، ص٥٢٤). ( ١٠ ) تقدم تخريجه في (جـا ، ص ٥٢٤، ٥٢٥) من هذا الكتاب بألفاظ متعددة، ومعناه صحيح لقوله تعالى : وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا سوة البقرة، الآية (٢٨٦).
الجزء 01 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.