ما جاءني من رجل، فهو يؤكد العموم ، يعني : لفظ "من" وإذا قلت: ما جاءني رجل، فاللفظ عام (۱) ، وهذا خلاف نقل الجماعة، و كشفت عن ذلك في (كتاب)(٢) سيبويه، وسألت من هو عالم بالكتاب معرفة جيدة فقال: لا أعلم سيبويه قال هذا وأنا أيضا ما وجدته في الكتاب .
سؤال صعب : وهو أنا إذا فرعنا على هذا التقدير (٣) الذي تقوله النحاة كابن السكيت :وغيره أن النكرات الخاصة لا تعم لا يستقيم استدلال الفقهاء بقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده (٤)، علي أن كل مسلم لا يقتص منه بالذمي فإنها نكرة خاصة، فإن المسلم أخص
(۱) ما أورده القرافي هنا نقلا عن إمام الحرمين في البرهان ليس هو النص بذاته، كما يبدو من عبارة القرافي، فقد قدم ،وأخر، وما أورده إمام الحرمين عن سيبويه هو : " قال سيبويه رحمه الله : إذا قلت: ما جاءني رجل، فاللفظ عام، ولكن يحتمل أن يؤول، فيقال: ما جاءني رجل بل رجلان أو رجال فإذا قلت ما جاءني من رجل، اقتضى نفي جنس الرجال على العموم من غير تأويل " ، البرهان في أصول الفقه (جـ۱، ص۱۹۱). وبالبحث عن هذا النص في كتاب سيبويه لم أجده بين ثنايا مسائله، ولعل هذا النص مما يوجد في غير كتاب سيبويه منقولا برواية أحد تلامذته عنه .
(۲) تكملة من د.
(۳) في ل، س، د : " التقرير " ، والمثبت من الأصل.
(٤) ما ورد في كتب السنة هو لفظ "مؤمن" بدلا من لفظ "مسلم" والحديث بتمامه مروي عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا و الأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا له : هل عهد إليك رسول الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال : لا ، إلا ما في كتابي هذا قال مسدد: فأخرج كتاباً، وقال أحمد، وهو ابن حنبل كتاباً من قراب سيفه - فإذا فيه : المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الديات، باب إيقاد المسلم بالكافر، والنسائي في السنن، كتاب الديات، باب سقوط القود من المسلم للكافر، وأحمد بن حنبل في المسند
(جـ ۱، ص۷۹).
(۷۹/ب)
٤٨٩
الجزء 01 — ص ٤٨٩