العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٤٧٤

، إلى غير ذلك من الفرق الدهرية (۱) وغيرها، ولما قصد خطابهم على العموم فلابد أن يقصد المعبوداتهم على العموم، وقد تقدم في سرد صيغ العموم في الموصولات أن (۲) العرب إذا قصدت التعبير عن الأمور العامة والأجناس العالية أنها إنما تأتي بـ ما دون " من " ، قال الله تعالى : أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء) (۳) ، ولم يقل : من خلق الله، وتقول (٤) : كل ما خلق الله ممكن إذا أردت العموم، ولا تقول : من وكل ما في العالم مفتقر لقدرة الله تعالى مريد (٥) للعموم، ولو قلت : "من لم يحصل العموم، والسر في ذلك أن المفهوم العام لا يتناول الخاص ولا يستلزمه فمفهوم الجنس لا يستلزم الحيوان، ومفهوم الحيوان لا يستلزم الإنسان (٦) ، وكذلك كل معنى أعم لا يستلزم ما تحته، فإذا أشير إلى المخلوق من حيث هو مخلوق لم (۷) يكن هذا مستلزما لمن يعقل، وكذلك إذا أشير إلى المعبود من حيث هو معبود؛ لأنه أعم من المعبود العاقل، فلم يستلزمه (۸) ، وإذا لم يستلزمه (٩) لم يدخل مفهوم العاقل في العموم المراد من حيث هو هو ، وإذا لم يدخل العاقل تعين المفهوم 6 (۱) وهم منسوبون إلى الدهر الذي هو الأمد الممدود، والدهرية فرقة خارجة عن الإسلام لة خارجة يقولون ببقاء الدهر، وينكرون الخالق والبعث والإعادة ويقولون: بالطبع المحيي والدهر المفني، أخبر عنهم القرآن المجيد قال تعالى : (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر سورة الجاثية، الآية (٢٤) ، ومثل الدهري الملحد والزنديق حيث يجتمعون في عقيدة إنكار الوحدانية لله تعالى وعدم الإيمان باليوم الآخر . انظر: الملل والنحل للشهرستاني (جـ ٢ ، ص ١٥٣) ، ولسان العرب مادة دهر" . (۲) في د: "لأن " . (۳) سورة النحل، الآية (٤٨). (٤) في الأصل، س : " ويقول " ، والمثبت من ل، د. (٥) في ل : " مريد " . (٦) أي : لا يلزم من وجود الحيوان وجود الإنسان، إذ قد يوجد نوع آخر غير الإنسان كالخيل والبغال وغيرهما مما يدخل تحت حيوان . (۷) في الإصل، س ، د : " ولم " ، والصواب هو المثبت من ل. (۸)، (۹) في ل : "نستلزمه " . ٤٧٣
الجزء 01 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.