العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٤٦٣

: الوجه الثالث: في الدليل على أن هذه الصيغ للعموم، أن من قال: من (1) يصح دخل داري فأكرمه حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء، العلم بحسن ذلك من عادة أهل اللغة ،ضروري والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه الوجب دخوله فيه، وذلك (أنه) (۲) لا نزاع أن المستثنى من الجنس لابد وأن دخوله تحت المستثنى منه (۳)، فإما (٤) أن لا يعتبر مع الصحة الوجوب أو يعتبر، والأول باطل، وإلا لكان لا يبقى بين الاستثناء من الجمع المنكر كقوله : جاءني فقهاء (٥) إلا زيدا، وبين الأستثناء من الجمع المعرف كقوله : جاءني الفقهاء (٦) (۱) في س : " يحسن " . (۲) تكملة من ل. (۳) انظر التبصرة والتذكرة (جـا، ص ٣٧٥)، وشرح ابن يعيش على المفصل (ج۲، ص۸). ! (٤) في ل : "وأما " . (٥) وفقهاء جمع منكر لا يدل على العموم، وذلك لأنه يطلق على أقل الجمع وهو الثلاثة، وهو قول الأكثر وعليه فلا يحمل على واحدة من رتب المجموع دون غيرها بل يصدق عليها على سبيل البدل، وإذا دل على الثلاثة، فلا يكون عموما ولا يحمل على الاستغراق، وقد خالفه الأمدي حيث يقول بدلالته على العموم، بدليل أنه يطلق حقيقة على كل جمع، فلو أراد المتكلم البعض لعينه، وإلا فهو دال على العموم، كما أن الاستثناء يدخل على كل فرد من أفراد الجنس وإذن فهو عنده يدل على العموم والاستغراق . ص. انظر المحصول (جـ ٢ ، ص ٦١٤)، وشرح العضد على مختصر المنتهى (ج۲، والإحكام (جـ ٢ ، ص ۳۰۲) . (٦) ولفظ الفقهاء جمع معرف بلام الجنس كالرجال والعبيد فيفيد كل منها العموم واستغراق جميع أفراده عند الجمهور، إلا أن الواقفية وأبا هاشم خالفوا في ذلك دليل الجمهور أن الأنصار لما طلبوا الإمامة احتج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقوله : «الأئمة من قريش»، أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (جـ٤، ص ٤٢١) ، أي كل الأئمة منهم، وقد سلموا بهذا العموم، ولو كان هذا اللفظ دالا على البعض لكان غير قريش مثلهم في الإمامة، إذ أن كليهما ،بعض لكنهم سلموا بالعموم في ذلك وهم عرب ولم فدل هذا على إفادة الجمع المعرف بلام الجنس للعموم. راجع المحصول ( جـ ٢ ، ص ٥٨٤ وما بعدها)، ومختصر المنتهى بشر (جـ ۲، ص۱۰۲). ٤٦٢
الجزء 01 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.