العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٤٣٣

I قال رسول الله لغيلان : ((۱) (أن أمسك أربعا وفارق سائره بقيتهن . الصيغة السادسة والعشرون بعد المائتين للعموم ترك الاستفصال في حكايات الأحوال(۳)، قال الشافعي رضي الله عنه : تقوم(٤) مقام العموم في المقال (ه)، كحديث (٦) غيلان السابق، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر غيلان بالتخيير، ولم يفرق بين اتحاد (۷) عقد النسوة أو تعدده، فيعم أحوال العقود كلها (۸)، خلافًا لأبي حنيفة رضي الله عنه في قوله : إنه لا يجوز التخيير إذا (۱) 6 وهو: غيلان بن سلمة بن معتب أبو عمرو الثقفي، أحد الصحابة، كان أحد وجوه قبيلته وأحد حكام قيس في الجاهلية، وكان شاعراً مجيداً، وحكيما بليغاً، ولما وفد على كسرى وأحسن مخاطبته، قال له كسرى : " أنت حكيم من قوم لا حكمة فيهم"، أسلم بعد فتح الطائف، وكان تحته بعشرة نسوة، أسلمن معه، فأمره رسول الله أن يختار أربعة منهن ويفارق باقيتهن. توفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب. رضي الله عنه . انظر ترجمته في : أسد الغابة (جـ ٤ ، ص ٣٤٣)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (جـ) ، ص٤٩)، والإصابة (جـ۳، ص۱۸۹)، والاستيعاب (جـ۳، ص۱۸۹). قلت والتمثيل بحديث غيلان هذا لهذه القاعدة فيه نظر، وذلك لأنه لم يترك لذلك الاستفصال، بل لأن الإسلام يجب ما قبله . (۲) والحديث أورده القرافي بمعناه ونصه كما رواه ابن شهاب، أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي : «أمك منهن أربعا وفارق . سائرهن، أخرجه الإمام مالك في الموطا، كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق .. (۳) ليست هذه من الصيغ كما أوردها القرافي، بل هي قاعدة تؤذن بالعموم والمؤلف سيتكلم عنها في الباب الرابع عشر، (۹۱/ب). (ع) في د: " يقوم " . (0) س .. وعند الإمام فخر الدين الرازي: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال " المحصول (جـ ٢ ، ص ٦٣١) وانظر نفائس الأصول (جـ ٢ ، ق١٦٦ (١) . (٦) في ل : ' الحديث ' (۷) في الأصل، د : اتخاذ ، وأثبت ما في ل ، (۸) سواء أكان زواجهن في عقد واحد أم في عقود متفرقة، فيختار أربعة منهن كما يشاء، أقدم: نكاحا أو أحدث وهو مذهب الشافعي، وقد علل ذلك بقوله : لأنه صلى الله عليه وسلم : عفا لهم عن سالف العقد، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل غيلان عن أيهن نكح أولاً؟ ، وهو قول الإمام مالك والحنابلة واختيار محمد بن الحسن الشيباني، قال: " وبهذا نأخذ " ٤٣٢
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.