العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٣٥٥

برفع (1) كل" مع أن الفعل مفرغ له أن الفعل مفرغ له بسبب أنه لو نصب (٢) "كل" لكان في نية التأخير، والفعل في نية التقديم، فيكون قد نفى بعض الذنب، لا كله ومقصوده البراء مطلقا، فلا يحصل مقصوده حينئذ، أما إذا رفع : كان النفي عاما، فيحصل مقصوده حينئذ (۳) ، هذا حكم "كل" في تقدم النفي وتأخره . لسان وأما في الثبوت، فالحكم واحد في التقدم والتأخر (ولم أعلم في العرب صيغة اختلف الحكم فيها في النفي في التقدم والتأخر ) (٤) إلا هذه الصيغة، وهي صيغة "كل"، وأنها تكون مع فعل للعموم(٥)، ومع آخر ليست للعموم ، ولم يوجد ذلك إلا في هذه اللفظة خاصة، وأشد الألفاظ بها شبها أسماء الأعداد، فإنها موضوعة للكل من حيث هو "كل" ، ومع ذلك فالنفي فيها سواء تقدم أو تأخر إنما يقتضي نفي الكل من حيث هو كل) (٦)، ولا يقتضي شمول النفي لجميع أفراد ذلك العدد فلا فرق بين قولك : ما له (۵۲ / ب عندي ،ألف وبين قولك : ألف ليست له عندي، وإنما يقتضي نفي الألف من أن يكون له عندك تسعمائة وتسعة وتسعون، فلا حيث هي ألف، ويجوز يختلف النفي في التقديم والتأخير إلا في لفظ "كل" خاصة، دون جميع ألفاظ اللغة العربية . (۱) في الأصل ل س : "فرفع " ، والمثبت من د. (۲) في ل : " نصبت " . (۳) لقد أورد السيرافي الاحتمالين وهما رفع كل ونصبها دون ترجيح والصواب :هو تر الرفع قصداً إلى خدمة المعنى، بدليل أن الشاعر أبا النجم العجلي في البيت المتقدم إنما يقصد تنزيه نفسه عن كل جزء من الذنب، والمقصود به الجنس. راجع ما قاله السيرافي : يوسف بن أبي سعيد، أبو محمد، في كتابه شرح أبيات . (ج١، ص ١٤، ١٥). (٤) ما بين الحاصرتين تكملة من ل. (٥) في الأصل: "العموم " . (٦) ما بين الحاصرتين تكملة من ل. ٣٥٤
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.