العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٣٤٨

(۱/۵۱) أحدهما أنهم نقضوا أصلهم، والثاني : قيام الحجة عليهم في صورة التصريح بقوله : إحداكن طالق أن الطلاق ،يعم ولا يختار قياسا على هذه الصورة (١) بطريق الأولى، هذا، إذا فرعنا على الواقع في الصيغة أنها مطلقة، لا عموم فيها، ولو قلنا : إن لام التعريف في الطلاق للعموم (۲)، حصل المقصود (۳) أيضا (٤)، بسبب قاعدة وهي : أن العام في أشخاص، جنس مطلق في أحواله وظروفه الزمانية والمكانية ومتعلقاته (٥) ، والزوجات ها هنا متعلقات للفظ الطلاق فتكون صيغة العموم في الطلاق مطلقة فيها، فيكون اللفظ دال (٦) بالالتزام على زوجة واحدة غير معينة فيلزم التخيير أيضا لعدم مقتضى العموم، فتأمل ذلك فهو سؤال قوي بعد فهم هذه القواعد، ولكن فهمها غزير على أكثر الناس. تنبيه: ينبني أيضا على هذا الباب في الفرق بين دلالة الالتزام ودلالة المطابقة في نفي المشترك أو تحريمه كما في الطلاق، وهو أنك ستقف عليه إن شاء الله تعالى على الفرق بين النية المؤكدة، التي لا تؤثر تخصيصاً في العموم وبين النية المخصصة المؤثرة في التخصيص(٧) وأن النية متى كانت (1) التخيير في إيقاع الطلاق على واحدة من نسائه في قوله : " إحداكن طالق" هذا التخيير أمر بين حيث ذكر لفظ "أحد" في هذه الصيغة، أما في قوله : "الطلاق يلزمني " فإنه لم يعلق الطلاق بواحدة، وعليه فلا مجال للتخيير في إيقاع الطلاق على واحدة منهن، بل إن الطلاق يقع عليهن جميعاً . انظر: تهذيب الفروق (ج١، ص ١٧٤). (۲) في قولهم: " الطلاق يلزمني " . (۳) في ل : " العموم " . (٤) راجع في هذا تهذيب الفروق (جـ۱، ص ۱۷۳) .. (٥) للوقوف على هذه القاعدة والاطلاع على تفصيل القول فيها يراجع شرح تنقيح الفصول، (ص ۲۰۰). (٦) في ل : " دال " . (۷) مثال النية المؤكدة : إذا قال : حلفت لا لبست ثوبا، ثم قال نويت جملة الثياب، فإنه يحنث بلباس أي ثوب منها، بسبب تأكيد نيته للعموم بهذا اللفظ، كما أن النية تؤكد ما خطر بباله عند حلفه إذا نوى بعض الثياب وهي الكتان مثلا، فإنه يحنث بلباسه الكتان بهـذه النية المؤكدة؛ لأنه ترك غير الكتان، ولم يتعرض له بالنية. ٣٤٧
الجزء 01 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.