العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٣٤٢

أو من بعض الوجوه والدال على الأعم غير دال على شيء من أنواعه، وغير مستلزم له فيكون اللفظ موضوعاً للقدر المشترك بين النوعين، وهو مطلق المعنى كيف كان فيكون نفيه مستلزما لنفي (۱) جـمـيـع جزئياته، ومنهـا القصاص، فينفى، وهو المطلوب (۲). وللخصم أن يمنع المقدمة الأولى وهو أن نفي الاستواء أعم، بل هو عنده موضوع لنفي الاستواء من جميع الوجوه ومدلول الاستواء عنده في الثبوت كل لا كلي فالمصادرة (۳) على مذهبه غير متجهة، أو نقول: هو لما دل عليه السياق، فيختص النفي به، فلا يكون أعم. احتج التبريزي (٤) للحنفية بأن قال (٥) : نفي التساوي بين الشقين وإثباته لا يقتضي العموم في الأحكام، فلا يقتضي القصاص نفياً، ولا إثباتا؛ لأن الشيء لا يساوي غيره مطلقا (٦) ، وإلا لكان هو هو فيتحدان ولا يباينه مطلقا، وإلا لما اشتركا في المحكومية والمعلومية، فإذن لابد من تقييد التساوي بما فيه الشاوي، فإذا لم يذكره كما في الآية كان مجملا (۷)، لا عاما . (۱) ساقطة من س، د. (۲) انظر: الإحكام للآمدي (جـ ٢، ص ٣٦٠). (۳) وهي التي تجعل النتيجة جزء القياس، أو يلزم النتيجة من جزء القياس كقولنا : الإنسان بشر، وكل بشر ضحاك، ينتج أن الإنسان ضحاك التعريفات، (ص۱۹۲)، من ذلك تعلم أن نتيجة الدليل ومقدمته الكبرى شيء واحد، حيث لا فرق بين إنسان وبشر، فقط هو التغيير في اللفظ الذي قد يكون سببا لتوهم المغايرة. (٤) هو ص .(٢٦٨ مظفر الدين بن الخطيب وقد تقدمت ترجمته، فراجعها في (جـا ، (٥) راجع تنقيح المحصول للتبريزي ( جـ ۲، ص ٢٥٢)، تحقيق ودراسة الدكتور حمزة حافظ " رسالة دكتوراة " . (٦) أي من كل الوجوه من زمان وجهة وغيرهما. (۷) والمجمل من حيث الاصطلاح يغاير العموم، أما من حيث اللغة فإنه يطلق على العام بالنظرة إلى إفادة المجمل جملة من الأشياء. راجع: : المعتمد (جـا ، ص ۳۱۷)، والبرهان للجويني (جـا، ص ٤١٩). ٣٤١
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.