العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٣٣٧

فنحن نسلم ثبوت التحريم فى الصورتين، وإنما ننازع في كون العتق سبب تحريم الوطء، بل ذلك قد يعرض له فى بعض الصور والطلاق تحريم محض ولم يوضع في الشرع إلا لذلك. فهذا هو سر الفرق فتأمله فإنه يحتاج إلى نظر دقيق، وتأمل جميل، ولاحظ أن المناقض لمجموع أمور لا يلزم مناقضته لفرد منها، لاسيما إذا كان إنما يثبت بناء (۱) عارضا (۲) في بعض الصور والمناقض لغير ذلك الفرد هو المناقض له حقيقة . الفائدة الثانية (٣) : المبنية على نفي المشترك، أو ثبوت الحكم في المشترك، مسألة وقعت في كتب الخلاف وكتب الأصول وهي في الحقيقة يليق ثبوتها في مسائل الخلاف؛ لأنها مسألة جزئية، والأصل ألا يثبت في أصول الفقه إلا القواعد الكلية، أما نص جزئي فإنما يبحث في الفقه والخلاف، لكن لما عظمت شهرتها، وانتشر البحث فيها، تولع الأصوليون بها وهي أن الحنفية قالوا : إن المسلم يقتل بالذمي، وقال غيرهم : لا يقتل به (٤) . واستدلوا بقوله (1) في الأصل، ل، س : " بنا " . (۲) هكذا ورد في جميع النسخ ، ولعل مراده لعارض " (۳) والفائدة الأولى هي : أنه وقع الخلاف بين الحنفية وغيرهم في قول العرب: لا رجل في الدار، انظر هذا الكتاب (جـ ۱، ص ۳۰۵). (٤) هذه المسألة ليست هي الوحيدة التي أولع بها الأصوليون، فقد تحدثوا عن الصلاة في الدار المغصوبة وطلاق السكران ،وغيرهما، كما أن هذه المسألة: قتل المسلم بالذمي"، ليست هي المقصودة بالذات، فقد جاءت تبعا لمسألة وردت في أصول الفقه أفردوا لها بالقول، وهي : هل نفي المساواة يقتضي نفي الاشتراك في الصفات والمسألة هل يقتل المسلم بالذمي؟ اختلف العلماء فيها : فقال الأحناف : إذا قتل المسلم الذمي يقتل به واستدلوا عليه بأن القصاص عام في كل من يقتل غيره لقوله تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى) سورة البقرة، الآية (۱۷۸)، وقوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) سورة المائدة، الآية (٤٥)، حيث لم يفصل القرآن ولم يفرق بين قتيل وقتيل، وبين نفس ونفس، وقالوا: ٣٣٦
الجزء 01 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.